انكماش وفقر وتضخم.. ماذا قال البنك الدولي عن الاقتصاد السوري في أحدث تقاريره؟

توقع تقرير حديث للبنك الدولي أن يسجل الاقتصاد السوري انكماشاً بنسبة 1.5% خلال عام 2024، مقابل انكماش بنسبة 1.2% خلال العام الماضي.

ويرى تقرير المرصد الاقتصادي لسوريا عدد ربيع 2024 الصادر من البنك الدولي، الجمعة 24 مايو/ أيار، أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لسوريا يتعرض لحالة غير مسبوقة من عدم اليقين، وأنه من المتوقع أن يبقى الاستهلاك الخاص، وهو عجلة النمو الرئيسية، في تراجع مع استمرار تآكل القوة الشرائية بسبب ارتفاع الأسعار. 

كما يتوقع التقرير أن يستمر ضعف الاستثمار الخاص في ظل عدم استقرار الوضع الأمني والضبابية في المشهد الاقتصادي وعلى مستوى السياسات. 

شاهد أيضاً: وزير المالية السوري لـ CNBC عربية: نتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادي عند 1.5% في العام 2024

وذكر البنك الدولي أنه من المتوقع أن يبقى التضخم مرتفعاً في عام 2024 بسبب الآثار الناجمة عن انخفاض قيمة العملة، فضلاً عن العجز المستمر في أرصدة العملات الأجنبية، واحتمال إجراء مزيد من الخفض في دعم الغذاء والوقود (المحروقات). وتشير موازنة عام 2024 إلى استمرار خفض الدعم للسلع الأساسية.

استمرار التدهور في 2023

استمر الوضع الاقتصادي في سوريا في التدهور في عام 2023 وتراجع النشاط الاقتصادي، بحسب التقرير، ويعود ذلك جزئياً إلى ضعف النشاط التجاري، وانخفض إنتاج النفط بنسبة 5.5% على أساس سنوي، ويعود ذلك جزئياً إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية بسبب الزلازل والصراعات. 

وذكر التقرير أنه على الرغم من التحسن الذي شهده الإنتاج الزراعي بسبب تحسن الأحوال الجوية في عام 2023 (من أدنى مستوى تاريخي تقريباً في عام 2022)، فقد أثر الصراع في البلاد بشدة على قطاع الزراعة مع نزوح أعداد هائلة من المزارعين، والأضرار الواسعة النطاق التي لحقت بالبنية التحتية وشبكات الري، مما أدى إلى انخفاض في المحاصيل. 

كما أثرت الاضطرابات المرتبطة بالصراع بشدة على التجارة الخارجية. وأدى انهيار الإنتاج الصناعي والزراعي المحلي إلى زيادة اعتماد سوريا على الواردات. كما زاد الاعتماد على الواردات الغذائية مع نشوب الصراع، وإن كان ذلك قائماً قبل عام 2011، وفقاً للبنك الدولي.

وفي عام 2023، هبطت قيمة الليرة السورية بنسبة 141% مقابل الدولار الأميركي، وفي الوقت نفسه تشير التقديرات إلى أن تضخم أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 93%، وتفاقم هذا الوضع بسبب خفض الدعم الذي تقدمه الحكومة، بحسب التقرير.

وأشار البنك إلى أنه مع تباطؤ الاقتصاد، لا تزال إيرادات المالية العامة تسجل تراجعاً. واستجابة لذلك، خفضت السلطات الإنفاق بشكل أكبر، لا سيما في ما يتعلق بالإنفاق الرأسمالي، مع الضبط الشديد لبرامج الدعم.

إحصائيات عن الفقر في سوريا

قال البنك الدولي إن الفقر طال 69% من السكان، أي نحو 14.5 مليون سوري في عام 2022. وطال الفقر المدقع أكثر من واحد من كل أربعة سوريين في عام 2022، وربما زاد حدة وشدة بسبب الآثار المدمرة لزلزال فبراير/ شباط 2023.

وأضاف أن هناك عدة عوامل خارجية، لا سيما الأزمة المالية في لبنان عام 2019، وجائحة كورونا، والحرب في أوكرانيا، ساهمت في زيادة تراجع رفاه الأسر السورية في السنوات الأخيرة.

ووفقاً للتقرير، فإن أكثر من 50% من الفئات الأشد فقراً يعيشون في ثلاث محافظات فقط (حلب وحماة ودير الزور)، وتسجل المحافظات في الجزء الشمالي الشرقي من سوريا أعلى معدل لانتشار الفقر. أما الأسر التي تعيلها نساء والأسر النازحة داخلياً، فهي الأكثر عرضةً لمخاطر الفقر.

وتمثل التحويلات المالية شريان حياة بالغ الأهمية للأسر السورية، بحسب التقرير، ويرتبط إرسال التحويلات من الخارج بانخفاض معدلات الفقر المدقع على نحو يقدر بـ 12 نقطة مئوية، وانخفاض في معدلات الفقر يقدر بـ 8 نقاط مئوية.