تدهور التجارة بين تركيا وإسرائيل.. ما هي الخسائر والبدائل؟

صمدت التجارة بين إسرائيل وتركيا في وجه عواصف دبلوماسية كثيرة في العقود الماضية وبلغ حجم التجارة الثنائية بلغ 6.2 مليار دولار في عام 2023 منخفضاً 23% عن عام 2022. 

وظلت العلاقات التجارية سلسة وبلغت مليارات الدولارات سنوياً، إلى أن تأثرت من الخلافات حول الحرب في غزة والتي طالت سبعة أشهر.            

هذا الشهر، أوقفت تركيا جميع أشكال التجارة الثنائية مع إسرائيل حتى تنتهي الحرب وتتدفق المساعدات دون عوائق إلى غزة. وقالت إسرائيل إن الخطوة التركية تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية.

وسارع المستوردون الإسرائيليون إلى إيجاد مصادر بديلة لسلع تمتد من المواد الغذائية إلى الأسمنت والسيارات ردا على قرار تركيا، الذي يقول اقتصاديون إنه قد يؤدي إلى عجز على المدى القريب، لكنه لن يؤثر سلباً على الأرجح على اقتصاد إسرائيل البالغ حجمه 500 مليار دولار.

اقرأ أيضاً: تركيا تعلّق جميع الواردات والصادرات من وإلى إسرائيل

وقال شموئيل أبرامزون، كبير الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية الذي يعتقد الآن أن النمو الاقتصادي الإسرائيلي لعام 2024 سيتجاوز توقعاته الحالية البالغة 1.6% "تركيا شريك تجاري مهم لإسرائيل لكننا لا نعتمد حصرياًً، ولو من بعيد، على تركيا".

وأضاف "بعض البدائل قد تؤدي إلى كلفة أعلى، لكننا لا نتوقع حدوث اضطراب كبير أو مستمر في الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة تصرفات تركيا".

وتظهر بيانات الحكومة الإسرائيلية أن التجارة الثنائية تراجعت نحو 23 % إلى 6.2 مليار دولار في 2023، ومثلت الواردات الإسرائيلية نحو ثلاثة أرباع هذا الرقم.

وبعد خطوة أنقرة، قال عدد من شركات التصدير التركية لرويترز إنها تبحث عن سبل لإرسال بضائع إلى إسرائيل عبر دولة ثالثة، لكن المصدرين والمستوردين في كل من تركيا وإسرائيل قالوا منذ ذلك الحين إنه لا يوجد ما يشير إلى إحراز نجاح.

ويقول مسؤولون تجاريون إن اليونان وإيطاليا ودولا أخرى مستعدة لملء الفراغ الذي خلفته تركيا، وإن الصفقات قريبة، لكن المشكلة الرئيسية ستكون إيجاد وجهات بديلة لأكثر من 1.5 مليار دولار من الصادرات الإسرائيلية ومعظمها من الوقود والمواد الكيميائية وأشباه الموصلات.

 وقال روي فيشر، مدير إدارة التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، "لا أعتقد أن الاقتصاد يجب أن يعتمد على دولة تقول في يوم ما ’نريد التجارة معكم، وفي يوم آخر تقول لا نريد التجارة معكم’".

اقرأ أيضاً: وزير المالية: إسرائيل ستلغي اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا

وأضاف "التجارة يجب أن تكون موثوقة وقادرة على الاستمرار... لذا نشعر أن هدفنا هو إيجاد مصادر موثوقة على المدى الطويل".   

إلغاء متبادل

ورداً على الحظر التجاري، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنه سيلغي اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، على الأقل حتى يتنحى أردوغان ويحل محله "زعيم رصين وليس كارهاً لإسرائيل". وأضاف أن الخطة ستُعرض على مجلس الوزراء لإقرارها.

 وتركيا هي الشريك التجاري الأول والوحيد حتى الآن، لإسرائيل الذي يعلق التجارة بسبب حرب غزة. وتحتل تركيا المرتبة الخامسة كأكبر شريك تجاري لإسرائيل، لكنها ما زالت تمثل أقل من 5% من إجمالي وارداتها.        

البحث عن بدائل       

البحث عن بدائل بات أمراً ملحاً بالنسبة للإسرائيليين. حول هذا الشأن، قال نائب المدير العام لجمعية بناة إسرائيل، شاي بوزنر، إن تركيا تمد إسرائيل بنحو 40% من الأسمنت الذي تستورده.

وأضاف أن الصناعة تتجه نحو الموردين الأوروبيين، "لكنها ستكون أغلى بكثير من تركيا" المعروفة بالمنتجات الصناعية الرخيصة. وأضاف أنها "مشكلة وليست كارثة".

وفي الوقت نفسه، قال اثنان من مستوردي السيارات الرئيسيين في إسرائيل إن طرزاً معينة من سيارات تويوتا وهيونداي عالقة في الموانئ التركية بسبب الحظر التجاري.

من جانبها، أفادت شركة يونيون موتورز التي تستورد سيارات تويوتا في إسرائيل أن الحظر أثر على تسليم طرازي كورولا وسي-إتش.آر، وإنها تبحث عن حلول.

بدورها، قالت شركة كولموبيل التي تستورد سيارات هيونداي من تركيا إنها ستعلق طلبات بعض الطرازات وتعمل مع الشركة المصنعة على حلول التوريد.           

وبالمثل، أفادت شركة دبلومات غلوبال وهي واحدة من أكبر المستوردين في إسرائيل أنها تحاول العثور على بدائل لتركيا لجلب مجموعة من المنتجات الاستهلاكية التي تتضمن علامات تجارية مثل هاينز وجيليت وبراون وبامبرز.

وصرح مسؤولون إسرائيليون أنهم يخططون لزيادة الإنتاج المحلي لتجنب العجز. ووجد استطلاع أجرته جمعية المصنعين الإسرائيليين الأسبوع الماضي أن 80% من المصنعين لديهم بدائل لتركيا، بينما قال 60% إن لديهم مخزوناً يكفي لمدة ثلاثة أشهر.         

ورأى رون تومر رئيس جمعية المصنعين الإسرائيليين أنه "على الرغم من أننا أصبحنا مدمنين على الواردات الرخيصة من تركيا لكن من الممكن أن نتدبر أمرنا بدونها... كدولة، ويتعين علينا تقليص الاعتماد على الدول المعادية قدر الإمكان وتعزيز استقلالنا الإنتاجي".