وصل العجز في الميزانية الإسرائيلية مستويات 10 مليارات شيقل (2.7 مليار دولار) في مايو أيار، في ظل ارتفاع الإنفاق نتيجة للحرب في غزة.
وعلى مدى الأشهر الإثني عشر السابقة، ارتفع العجز إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي في مايو أيار مقابل 7% في أبريل نيسان.
ويتجاوز العجز بذلك الهدف البالغ 6.6% لعام 2024 بأكمله. وبلغ الإنفاق على الحرب 70 مليار شيقل.
هذا وارتفعت إيرادات الضرائب 19.3% الشهر الماضي، وارتفع الدخل من الضرائب 0.3% في أول 5 أشهر من 2024.
اقرأ أيضاً: تراجع الاستثمار بالتكنولوجيا في إسرائيل 55% بعد حرب غزة
وفي سياق منفصل، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم الأحد إلى إجراء محادثات الأسبوع المقبل لصياغة خطة موازنة الحكومة لعام 2025، والتي قال إنها ستكون "مناقشات ماراثونية" تهدف إلى العبور بالاقتصاد من حرب أنهكت المالية العامة إلى تعزيز النمو.
ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد الإسرائيلي نمواً 2% تقريباً هذا العام.
في الوقت نفسه، أفاد تقرير لمنظمة العمل الدولية أن معدل البطالة في قطاع غزة يقترب من 80%، فيما وصل متوسط معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية إلى مستويات أعلى من 50%.
وأبلغ محافظ البنك المركزي أمير يارون وزراء الحكومة بالحاجة إلى "إجراءات ضبط كبيرة لموازنة 2025 من أجل الاقتراب من الاستقرار في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة"، بحسب ما ذكره البنك في بيان.
وقال يارون: "مبالغ كبيرة تم توجيهها (بالفعل) لمسائل لا تحفز بالضرورة النمو"، في إشارة إلى أموال الائتلاف التي تم تخصيص جزء كبير منها لنظام تعليم اليهود المتزمتين دينياً.
وأضاف أن الموازنة تواجه أيضاً خطراً من احتمال توسيع نطاق الحرب لتشمل جماعة حزب الله في لبنان، وإن الإنفاق الدفاعي ربما يكون أعلى من افتراضات الحكومة.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي