طرح الرئيس الكيني وليام روتو، الجمعة الخامس من يوليو/ تموز، مقترحات جديدة تتضمن تخفيضات في الإنفاق واقتراضاً إضافياً بمقدار متساوٍ تقريباً من أجل سد فجوة في الميزانية تصل إلى نحو 2.7 مليار دولار.
ونجمت الفجوة في الميزانية عن سحب الرئيس الكيني لزيادات ضريبية كانت مقررة، وذلك بعدما أثارت احتجاجات على مستوى البلاد.
وذكر روتو، في خطاب أذاعه التلفزيون، أنه سيطلب من البرلمان تقليل الإنفاق بإجمالي 177 مليار شلن (1.39 مليار دولار) للسنة المالية الحالية التي بدأت هذا الشهر، وأن الحكومة سترفع الاقتراض بنحو 169 مليار شلن، بحسب وكالة رويترز.
ووقع روتو في موقف لا يحسد عليه بين تلبية مطالب المقرضين مثل صندوق النقد الدولي بتخفيض العجز، ومطالب السكان الذين يعانون من ضغوط شديدة وزيادة تكاليف المعيشة.
اقرأ أيضاً: رئيس كينيا يسحب مشروع قانون الموازنة بعد مقتل متظاهرين مناهضين له
وقد يؤدي سحب مشروع القانون على الأرجح إلى عدم تحقيق كينيا الأهداف الواردة في برنامجها مع صندوق النقد، على الرغم من أن الحكومة ليس عليها ديون تستحق قريباً وتحتاج لنقد بشكل عاجل لسدادها، بحسب ما ذكره محللون.
ويتوقع روتو أن يصل عجز الميزانية الكينية إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024-2025 ارتفاعاً من التقدير السابق البالغ 3.3%.
وقال روتو إن إجراءات التقشف ستشمل تفكيك 47 شركة حكومية، وتقليص عدد المستشارين الحكوميين إلى النصف، وتعليق السفر غير الضروري لأصحاب المناصب العامة.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي