تغريم سيتي جروب 136 مليون دولار لفشلها في حل مشاكل البيانات

فرض منظمو البنوك الأميركية غرامة على سيتي جروب (سي إن)،  قدرها 136 مليون دولار لإحراز "تقدم غير كاف" في إصلاح مشكلات إدارة البيانات التي تم تحديدها في عام 2020، وطلبوا من البنك إثبات أنه يخصص موارد كافية لتلك الجهود.

وقال بنك الفدرالي الأميركي يوم الأربعاء إن إجراءات الإنفاذ المشتركة التي اتخذها الفدرالي ومكتب مراقب العملة (OCC) تتعلق بجهود سيتي، لإصلاح مشاكل إدارة البيانات وتنفيذ الضوابط لإدارة المخاطر المستمرة.

اقرأ أيضاً: لماذا يجب أن تكون البنوك المركزية مستقلة؟

الغرامات هي أحدث الضربات للرئيس التنفيذي جين فريزر، وهي تعالج الإخفاقات التنظيمية للبنك بعد تسريح الآلاف من الموظفين.

فرض المنظمون غرامة قدرها 400 مليون دولار على سيتي في عام 2020 بعد تحديد أوجه القصور المستمرة في تعاملها مع مجالات مختلفة لإدارة المخاطر والضوابط الداخلية، بما في ذلك إدارة جودة البيانات.

وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي إن البنك وافق على خطة شاملة لإصلاح أخطاء بياناته، لكن فحص الفدرالي البنك العام الماضي وجد أن المقرض لا يزال يعاني من أوجه قصور ولم يحرز تقدمًا كافيًا.

وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء: "انتهك سيتي جروب أمر 2020 من خلال التأخير في استكمال المعالم المدرجة في خطته المعتمدة".

وقال فريزر في مذكرة للموظفين اطلعت عليها رويترز إن OCC تطلب أيضًا من البنك تفعيل عملية ربع سنوية جديدة للتأكد من أنه يخصص موارد كافية لتحقيق المطلوب.

تضمنت عملية إعادة التنظيم الشاملة تسريح الموظفين الذين يعملون وفقًا للأوامر التنظيمية، وفقًا لمصدرين مطلعين على الوضع رفضا الكشف عن هويتهما لمناقشة شؤون الموظفين.