الرئيس الجزائري يعلن الترشح لولاية رئاسية ثانية

أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الخميس، إنه سيترشح لولاية رئاسية ثانية في الانتخابات المقرّر إجراؤها في سبتمبر/ أيلول.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز تبون (78 عاماً) بولاية ثانية وأخيرة مدتها خمس سنوات بعد حصوله على دعم الأحزاب السياسية الرئيسية ومنظمات المجتمع المدني في الجزائر.

وقال تبون الذي انتخب في ديسمبر/ كانون الأول 2019 لولاية مدتها خمس سنوات "نزولاً عند رغبة كثير من الأحزاب والمنظمات والشباب، أعلن ترشحي لعهدة ثانية مثلما يسمح الدستور".

وينافس في الانتخابات يوسف أوشيش من جبهة القوى الاشتراكية وعبد العالي حساني الشريف، رئيس حركة مجتمع السلم ويدعمه حزب النهضة، ولويزة حنون من حزب العمال وآخرون.

اقرأ أيضاً: الأول من نوعه في البلاد.. إطلاق بنك جديد في الجزائر

وقال في مقابلة نشرتها الرئاسة على صفحتها على موقع فيسبوك الخميس، "نزولاً عند رغبة كثير من الأحزاب والمنظمات السياسية وغير السياسية والشباب، أعتقد أنه آن الأوان أن أعلن انني سأترشح لعهدة ثانية مثلما يسمح به الدستور، وللشعب الجزائري الكلمة الفاصلة في ذلك".

وأضاف "الانتصارات المحقّقة كلّها هي انتصارات الشعب الجزائري وليست انتصاراتي".

وتابع أنّ "الخاص والعام يشهد بأن مداخيل الدولة تقوت وبأن النزيف الذي عرفته الخزينة العمومية انتهى والجزائر استرجعت ما كان ممكناً استرجاعه من الأموال المنهوبة المقدرة بملايين الدولارات".

وكان إعلان الخميس متوقّعاً، بعدما دعت عدّة أحزاب مؤيدة للحكومة في الأسابيع الأخيرة إلى إعادة انتخاب تبون.

ينص نظام الانتخابات في الجزائر المرشحين للانتخابات الرئاسية، بتقديم 50 ألف توقيع فردي على الأقل، لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية.

ويجب أن تجمع في 29 ولاية على الأقل، ولا يقل عدد التوقيعات المطلوبة من كل ولاية عن 1200 توقيع، أو جمع 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في المجالس الشعبية البلدية أو البرلمانية.

اقتصاد الجزائر

وضع صندوق النقد الدولي الجزائر في المرتبة الثالثة، ضمن أهمّ اقتصادات أفريقيا، برسم عام 2024، بعد جنوب أفريقيا ومصر، متجاوزة نيجيريا التي جاءت هذه المرة بالمرتبة الرابعة.

الشهر الماضي، توقع البنك الدولي تباطؤ النمو في الجزائر هذا العام، نتيجة تراجع الإنتاج الزراعي والنفطي، على أن يتعافى في عام 2025. 

وقال البنك الدولي في رصده الوضع الاقتصادي، إن الجزائر حافظت على نمو اقتصادي ديناميكي في عام 2023؛ حيث سجل ناتجها المحلي الإجمالي زيادة بنسبة 4.1%، بفضل الأداء القوي في قطاعات المحروقات وخارج المحروقات. وهذا يرجع إلى ديناميكية الاستهلاك الخاص وزيادة قوية في الاستثمار، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في الواردات.

وانخفضت معدلات التضخم إلى 5% بالربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ9.3% عام 2023، بفضل قوة الدينار وانخفاض أسعار المنتجات الزراعية الطازجة والواردات.

وأدى انخفاض أسعار المحروقات في عام 2023 إلى تقليص فائض الحساب الجاري، وزيادة عجز الموازنة العامة ليصل إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي.