استطلاع CNBC عربية يتوقع تباطؤ التضخم في مصر خلال يوليو بدعم من سنة الأساس

بدعم من تأثير سنة الأساس ستستمر معدلات التضخم في مصر في التباطؤ خلال شهر يوليو/ أيلول.. هذا ما خلص إليه استطلاع أجرته CNBC عربية، والذي شمل 10 من المحللين وخبراء الاقتصاد في شركات وبنوك استثمار.

توقع 80% من المشاركين في الاستطلاع أن يسجل التضخم مزيداً من الانخفاض في يوليو الماضي للشهر الخامس على التوالي بنسب تتراوح بين 1% إلى 1.5% وذلك على أساس سنوي.

وأجمع المشاركون في الاستطلاع على أن العامل الأساسي الذي سيسهم في تباطؤ وتيرة التضخم لشهر يوليو هو تأثير سنة الأساس، حيث بلغت معدلات التضخم في الشهر نفسه من العام الماضي 36.5%، هذا بالإضافة إلى استمرار تدفقات النقد الأجنبي وما تبعها من استقرار لسعر الصرف في السوق المحلية.

اقرأ أيضاً: المركزي المصري يبقي معدلات الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي

تراجعت معدلات التضخم في المدن المصرية إلى 27.5% خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

كانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي قد توقعت استقرار معدلات التضخم خلال العام الحالي حول مستوياتها الحالية رغم ما وصفته بالضغوط التضخمية التي قد تنجم عن إجراءات ضبط المالية العامة المحتملة.

بينما يتوقع 20% ممن شملهم الاستطلاع أن تشهد معدلات التضخم ارتفاعاً في يوليو بنسب لا تتجاوز 3% على أساس سنوي، بسبب الزيادة التي أقرتها الحكومة على أسعار المواد البترولية والتي تصل إلى 15%.

اقرأ أيضاً: مصر ترفع أسعار الوقود بما يصل إلى 15%

وعن اتجاه التضخم خلال الربع الثالث، يتوقع 50% ممن شملهم الاستطلاع أن يستمر التضخم في مسار نزولي بدعم من سنة الأساس، بينما يرى الباقون أن التضخم سيعاود الارتفاع خلال الفترة من يوليو الجاري وحتى سبتمبر/ أيلول القادم في ظل زيادات أسعار الطاقة وبعض السلع الأساسية كالأدوية. 

أكد البنك المركزي المصري وجود مخاطر صعودية تحيط بالمسار النزولي المتوقع للتضخم، بما في ذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات. 

وشدد رئيس الوزراء المصري على مواصلة سياسية ترشيد الدعم الحكومي للوقود حتى نهاية 2025، بالإضافة إلى الكهرباء على مدار 4 سنوات.

أما عن ذروة التضخم، فيتفق المشاركون في الاستطلاع على أن التضخم قد بلغ ذروته بالفعل خلال سبتمبر/ أيلول 2023 عندما وصل إلى 38%، مؤكدين أنه لن يسجل مستويات قياسية جديدة خلال العام الحالي سيما مع غياب أي متغيرات اقتصادية جوهرية قد تحفز ارتفاعه مجدداً.