قال رئيس برلمان شرق ليبيا عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، إن منع تدفق النفط والغاز سيستمر "إلى حين رجوع محافظ مصرف ليبيا المركزي لممارسة مهامه القانونية".
أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بياناً في وقت متأخر من يوم الاثنين أعربت فيه عن قلقها العميق بشأن تدهور الوضع في ليبيا نتيجة للقرارات الأحادية الجانب بعد أن أثارت الخلافات حول السيطرة على البنك المركزي الليبي ناقوس الخطر بشأن إساءة استخدام الموارد المالية للبلاد.
في وقت يحتدم الصراع على السلطة بين الفصائل الليبية للسيطرة على البنك المركزي وعوائد النفط في البلاد، قال مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الاثنين، إنه أوقف عملياته بسبب "ظروف قاهرة".
اقرأ أيضاً: حكومة شرق ليبيا تعلن في بيان إغلاق جميع حقول النفط ووقف إنتاجه وتصديره
وأعلن المركزي الليبي، في بيان، إنه "بالنظر للتطورات الأمنية الأخيرة التي خضع لها المقر الرئيسي لمصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس فإن المصرف يعتذر لعملائه الكرام في الداخل والخارج لتوقفه عن تقديم خدماته بسبب الظروف الاستثنائية القاهرة التي تحول دون مواصلته لنشاطه المعتاد بالرغم من كل الجهود التي بذلت في الأيام الأخيرة من أجل تفادي آثار هذه التطورات المؤسفة".
والمصرف المركزي هو الجهة الوحيدة المعترف بها دولياً فيما يتعلق بإيداع إيرادات النفط، وهي دخل اقتصادي حيوي لليبيا.
وأصدر رئيس المجلس الرئاسي في طرابلس محمد المنفي قراراً باستبدال محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ومجلس إدارة المصرف،
وهي خطوة رفضها البرلمان في الشرق.
وهددت الحكومة التي تتخذ من شرق ليبيا مقراً أمس الاثنين بإغلاق حقول النفط في الشرق حيث تقع معظم الحقول، وذلك في تصعيد لمواجهة مع الحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس.
ولم يصدر بعد تأكيد بشأن أي إغلاق من الحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس، والتي تعتمد بصورة رئيسية على إيرادات حقول النفط، أو من المؤسسة الوطنية للنفط التي تدير موارد النفط في ليبيا.
وقال مهندسون في حقلي آمال والنافورة النفطيين في جنوب شرق البلاد لرويترز ، الثلاثاء، إن الإنتاج توقف، بينما قال مهندسون في حقل أبو الطفل الواقع في الشرق أيضاً إن إنتاج النفط تقلص.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي