مؤسس تيليغرام يستغرب اتهامات فرنسا.. ماذا قال في أول بيان بعد اعتقاله؟

نشر مؤسس تيليغرام بافيل دوروف، يوم الخميس، أول بيان له بعد اعتقاله من طرف السلطات الفرنسية، يوم 24 أغسطس الجاري، ووصف أسئلة السلطات الفرنسية له بأنها مدهشة.

وأكد دوروف أنه ساعد شخصياً منذ فترة طويلة في إنشاء خط ساخن بين قنات "تلغرام" وباريس لمكافحة الإرهاب في البلاد.

اقرأ ايضاً: بكفالة قيمتها 5 ملايين يورو.. إطلاق سراح مؤسس تيليغرام من الحجز ومنعه من مغادرة فرنسا

وقال في بيانه: "في الشهر الماضي، بعد وصولي إلى باريس، استجوبتني الشرطة لمدة أربعة أيام. قيل لي إنني قد أكون مسؤولاً شخصياً عن الاستخدام غير القانوني لتيليغرام من قبل الآخرين، لأن السلطات الفرنسية لم تتلق إجابات من تيليغرام"، مضيفاً أن هذه الأسئلة كانت مفاجئة وغير متوقعة.

وأكد دوروف أن "الزيادة الكبيرة في عدد المستخدمين الذين وصلوا إلى 950 مليوناً جعلت من السهل على المجرمين إساءة استخدام منصتنا. ولهذا السبب جعلت هدفي تحسين الوضع بشكل كبير في هذا الصدد".

وأضاف أن عملية تحسين عمل المنصة قد بدأت "والعملية داخلية، وسأشارككم تفاصيل التقدم الذي أحرزناه قريباً جداً".

وأكد مؤسس Telegram بافيل دوروف أن "هناك ممثلين رسميين لـمنصة المراسلة في الاتحاد الأوروبي وقد يكون من الممكن التواصل معهم بدلاً من استجوابي وهناك خيارات قانونية يمكن أن تتخذها السلطات الفرنسية بدلًا من تحميل الأفراد المسؤولية عن تصرفات الآخرين".

اقرأ أيضاً: الادعاء الفرنسي: اعتقال مؤسس تيليغرام جاء كجزء من تحقيق في جرائم استغلال الأطفال وتجارة مخدرات

وقال دوروف "السلطات الفرنسية لديها عدة طرق للوصول إلي لأي استفسار، وكوني مواطناً فرنسياً، كنت ضيفاً لعدة مرات في القنصلية الفرنسية في دبي، وقد ساعدتهم شخصياً عندما طلب مني ذلك، من خلال إنشاء خط مباشر مع تيليجرام للتعامل مع تهديد الإرهاب في فرنسا".

ورأى أن "استخدام قوانين من حقبة ما قبل الهواتف الذكية لتوجيه اتهامات إليّ بجرائم ارتكبها طرف ثالث على المنصة التي يديرها هو نهج خاطئ".

وشدد دورو على أنه يجب الموازنة بين قوانين الخصوصية ومتطلبات إنفاذ القانون، وبين القوانين المحلية وقوانين الاتحاد الأوروبي.

وتم اعتقال دوروف في مطار باريس في 24 أغسطس/ آب، وقد أثار هذا الحادث انتقادات واسعة النطاق من العديد من البلدان.

ويشتبه في أن رجل الأعمال متهم بارتكاب 10 جرائم وجنايات، بما في ذلك التواطؤ في إدارة منصة على الإنترنت بغرض تنفيذ معاملات غير قانونية، وقد يواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن.

وفي يوم 28 أغسطس/ آب، تم إطلاق سراح دوروف بكفالة قدرها 5 ملايين يورو، ومُنع من مغادرة الأراضي الفرنسية وطُلب منه أيضاً المثول لدى الشرطة مرتين في الأسبوع.