الاقتصاد العالمي بين مطرقة الصراع في الشرق الأوسط وسندان الاضطرابات في أميركا والصين

يقول الخبراء إن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط قد يخنق النمو الاقتصادي العالمي ويعيد إشعال التضخم،  كما تتعامل الولايات المتحدة مع تداعيات إعصار هيلين، وتحاول الصين تحقيق الاستقرار في اقتصادها المتعثر.

 واتسع نطاق النزاع الإقليمي، حيث هددت إسرائيل بالرد على إيران بعد أن هاجمتها بالصواريخ رداً على مقتل قادة من حماس وحزب الله.

يأتي هذا التصعيد في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي ضغوطاً متزايدة نتيجة التأثير المتأخر لرفع أسعار الفائدة، وتراجع التجارة، والشكوك حول الانتخابات الأميركية المقبلة، وتباطؤ الاقتصاد الصيني، بحسب أحمد كايا، كبير الاقتصاديين في المعهد الوطني البريطاني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية.

وقال كايا لـ"بيزنس إنسايدر": «الحرب في الشرق الأوسط يمكن أن تفاقم حالة عدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي، وتزيد من حالة عدم اليقين، وتضر بالجهود الرامية إلى خفض التضخم، وفي نهاية المطاف تقلص النمو الاقتصادي العالمي».

وحذر كايا من أن الصراع قد يسرّع وتيرة التضخم من خلال تعطيل سلاسل التوريد العالمية ورفع تكاليف الطاقة والشحن.

اقرأ أيضاً: ما هي تداعيات الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي؟

تأثير ارتفاع أسعار النفط على التضخم

وقدّر أن ارتفاع أسعار النفط بمقدار 10 دولارات للبرميل قد يزيد التضخم في الاقتصادات المتقدمة بنحو 0.4 إلى 0.6 نقطة مئوية، في حين أن ارتفاع تكاليف الشحن بنسبة 10% قد يرفع التضخم بنحو 0.3 نقطة مئوية.

وقد ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بالفعل بنسبة 10% خلال أسبوع ليصل إلى أكثر من 74 دولاراً للبرميل يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس/آب، في حين ارتفع خام برنت بنحو 9% ليصل إلى أكثر من 78 دولاراً.

قال كايا إن عودة التضخم يمكن أن تدفع البنوك المركزية إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة، مما سيؤدي إلى تراجع النمو في وقت تزداد فيه مخاوف الركود في العديد من الدول.

وفي إسرائيل، أدت الحرب وغياب أي نهاية واضحة لها إلى زعزعة الثقة وكبح الاستثمار والنمو، مما يجعل من الصعب على السلطات كبح جماح التضخم المتصاعد دون سحق الاقتصاد، بحسب أساف رازِين، أستاذ الاقتصاد الفخري في كلية إيتان بيرغلاس للاقتصاد بجامعة تل أبيب.

وأضاف رازِين في حديثه لـ"بيزنس إنسايدر" أن الحكومة يجب أن تحسن سياساتها بشكل عاجل وتعمل على تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية، وإلا فإن "الدوامة الاقتصادية السلبية في إسرائيل قد تتعمق".

التأقلم مع العاصفة

يعتبر النزاع أقل إثارة للقلق بالنسبة للولايات المتحدة، وفقاً لأوليفر ألين، كبير الاقتصاديين في شركة "بانثيون ماكروإيكونوميكس".

وقال إن ارتفاع أسعار النفط قد يدفع التضخم إلى الارتفاع، لكنها انخفضت منذ الربيع، والولايات المتحدة هي مُصدّر صافٍ للطاقة، مما يعني أن تأثير ذلك على الدخل والنشاط الاقتصادي سيكون "ربما ضئيلاً".

وأضاف ألين أن الثقة لن تتلقى ضربة معنوية كبيرة إلا إذا حدث تصعيد مادي.

ومع ذلك، قد يتسبب إعصار هيلين في "ارتفاع حاد نسبياً" في بيانات البطالة الأولية الأسبوع المقبل، وتقليل التوظيف في القطاعات غير الزراعية بنحو 20 ألف وظيفة في تقرير أكتوبر/تشرين الأول، وفقاً لألين. لكنه أكد أن الأعاصير تاريخياً كانت لها تأثيرات محدودة وقصيرة الأمد على النمو والتضخم.

إعصار هيلين

وجاء في تقرير "أوكسفورد إيكونوميكس" أن إعصار هيلين قد يؤثر على عدة أجزاء من الاقتصاد الأميركي، بما في ذلك الإنفاق الاستهلاكي وسوق العمل والإسكان وأرباح الشركات والإنتاج الصناعي، ولكن من المرجح أن يكون له تأثير ضئيل على الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع.

وقال الباحثون في "أوكسفورد إيكونوميكس" إن الاقتصادات المحلية للدول قد تتأثر، ولكن من المحتمل أن يكون التأثير على المستوى الوطني محدوداً. ومن المتوقع أن يتعافى الإنتاج خلال ما تبقى من هذا الربع، مدفوعاً بعمليات التنظيف وإعادة البناء بعد العاصفة.

التحديات تعصف بالاقتصاد الصيني

تواجه الصين مجموعة من التحديات الاقتصادية. فقد نما ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة مخيبة للآمال بلغت 4.7% على أساس سنوي في الربع الثاني، مقارنةً بمتوسط نمو سنوي يقارب 8% خلال العقد الذي سبق الجائحة.

ومع ذلك، قال دنكان ريغلي، كبير خبراء الاقتصاد الصيني في مركز بانثيون للأبحاث الاقتصادية: "هذا ليس سيئاً تماماً نظراً للتضخم المرتفع العام الماضي"، مضيفاً أن التضخم كان ليكون أعلى لو نما الاقتصاد بشكل أسرع.

وتوقع ريغلي أن تدعم حزمة التحفيز الاقتصادي التي كشفت عنها الصين مؤخراً  النمو على المدى القصير، لكنها لن تعالج المشكلات الأساسية مثل البطالة المرتفعة بين الشباب وسوق العقارات المتعثرة.

وأشار إلى أن هذه المشكلات وغيرها قد تعاود الظهور العام المقبل، مما سيدفع بكين إلى تقديم دعم إضافي.