إدراج لبنان على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي FATF

قالت وكالة رويترز نقلاً عن مصادر إن لبنان تم إدراجه على القائمة الرمادية للدول الخاضعة لتدقيق خاص من جانب مجموعة العمل المالي "FATF" المعنية بمكافحة الجرائم المالية.

وقالت إليسا دي أندا مادرازو رئيسة مجموعة العمل المالي للصحفيين "بالطبع ندرك الوضع الشديد الخطورة الذي يواجهه لبنان حالياً".

وأضافت "وضع لبنان على القائمة الرمادية ينبغي ألا يعرقل جهود الإغاثة... نعمل على ضمان بقاء قنوات المساعدات الإنسانية مفتوحة".

            

#عاجل

🔴 إدراج لبنان على القائمة الرمادية للدول الخاضعة لتدقيق خاص من جانب مجموعة العمل المالي "فاتف" بحسب مصادر لرويترز pic.twitter.com/W93psykgGG

— CNBC Arabia (@CNBCArabia) October 25, 2024

 

من جانبه، علّق رئيس الوزراء اللبناني في حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقات،ي في بيان، إن وضع البلاد على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي كان خطوة متوقعة نظراً لما قال إنها ظروف معروفة أعاقت الموافقة على تشريعات وإصلاحات مالية ضرورية.

وأضاف أن لبنان يحرز تقدماً في تنفيذ العديد من الإجراءات الموصى بها في تقرير التقييم المتبادل وسيواصل التعاون مع مجموعة العمل المالي. وقال ميقاتي أيضاً إن علاقات لبنان مع البنوك المراسلة لن تتأثر بهذا التصنيف.

ماذا يعني إدراج لبنان ضمن القائمة الرمادية؟

 

وتأتي حساسية إدراج لبنان على القائمة الرمادية من طبيعة هذه القائمة، وهي تابعة لمجموعة العمل المالي الدولية (FTAF) والتي يتمثل دورها في تطبيق قرارات متعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى العالم.

ويعني تواجد الدولة على هذه القائمة الرمادية أنها لا تتمتع بضوابط كافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

والجدير بالذكر إن القائمة الرمادية تضم 21 دولة بنهاية يونيو/ حزيران 2024.

 

كيف سيتأثر لبنان بإدراجه ضمن القائمة الرمادية؟

 

وتمتد آثار إدراج لبنان على القائمة إلى تعطيل تدفقات رأس المال إلى لبنان، وقطع المصارف للعلاقات مع العملاء في البلدان عالية المخاطر لتقليل تكاليف الامتثال.

هذا ومن الممكن أن يعاني لبنان أيضاً من إلحاق الضرر بسمعة البلاد، وتعديل التصنيفات الائتمانية وصعوبة الحصول على التمويل العالمي وارتفاع تكاليف المعاملات. 

ويمر لبنان بأزمة مالية ممتدة منذ 2019 كما يواجه حالياً التداعيات المدمرة للعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد جماعة حزب الله المسلحة.

ومجموعة العمل المالي، وهي منظمة تضم 40 عضواً مقرها باريس، هي هيئة مراقبة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى العالم.