أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر أن خطط القاهرة لسداد مستحقات شركات النفط العالمية تتضمن إجراءات منها ربط سداد هذه المستحقات المتأخرة بزيادة الإنتاج.
وأضافت الوزارة في بيان أنها أطلقت في الآونة الأخيرة حزمة حوافز لدفع الشركاء إلى زيادة الإنتاج بما يتجاوز المستويات الحالية، مع تخصيص الإيرادات الإضافية الناجمة عن هذه الزيادة لسداد الديون.
شاهد أيضاً: وزير البترول المصري: التعاون مع جميع الشركاء يهدف لزيادة معدلات الإنتاج
من جانبه، قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي اليوم الاثنين إن مصر بدأت في تطبيق "بعض الآليات الجديدة فيما يخص سداد مستحقات الشركاء ومنها المحافظة على انتظام سداد دفعات ثابتة بما يضمن استمرارية واستدامة السداد".
ولم تتوضح بعد تفاصيل حزمة الحوافز الأوسع، لكنها تهدف إلى تشجيع زيادة الإنتاج في الوقت الذي تواجه فيه مصر انخفاضاً ملحوظاً في إنتاج الغاز المحلي، والذي وصل إلى أدنى مستوى له في ست سنوات في مايو/ أيار.
وانخفض متوسط إنتاج حقل ظهر، وهو أكبر حقل غاز في مصر، إلى 1.9 مليار قدم مكعبة يوميا في النصف الأول من العام الجاري، مما أثار مخاوف حيال التحديات الفنية أو انخفاض الاستثمار.
واستجابة للتراجع، تعهدت شركة إيني الأسبوع الماضي ببذل جهود لاستعادة بعض معدلات إنتاج الغاز في حقل ظهر بحلول أوائل العام المقبل.
وناقش بدوي خلال اجتماعه، الاثنين، مع باتريك بويانيه الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز للطاقة التقدم المحرز في حقل كورونوس للغاز و"سبل ربط الحقل بالتسهيلات المصرية".
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي