العجز التجاري الأميركي يسجل أكبر مستوى له منذ مطلع 2022 خلال سبتمبر

سجل العجز في الميزان التجاري الأميركي ارتفاعاً حاداً خلال شهر سبتمبر/ أيلول، محققاً أعلى مستوى له منذ بداية العام 2022، بحسب البيانات التي نشرها مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة في الولايات المتحدة الثلاثاء الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأرجع المكتب هذا الارتفاع إلى زيادة واردات الشركات من أجل تلبية الطلب المحلي القوي مع الأخذ في الاعتبار احتمالات فرض تعريفات جمركية أعلى في الولايات المتحدة على الواردات من البضائع.

اقرأ أيضاً: تحت ضغط ارتفاع الأسعار.. تراجع نشاط التصنيع الأميركي لأدنى مستوى في 15 شهراً

وقال مكتب التحليل الاقتصادي إن العجز التجاري زاد بنسبة 19.2% إلى 84.4 مليار دولار مقابل 70.8 مليار دولار خلال شهر أغسطس/ آب بعد التعديل مع تراجع الصادرات، بحسب وكالة رويترز.

وجاء عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة أكبر من توقعات خبراء اقتصاد استطلعت وكالة رويترز آراءهم بتسجيل مستوى 84.1 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول مقابل 70.4 مليار دولار في أغسطس/ آب.

ويأتي ذلك وسط إجراء انتخابات الرئاسة الأميركية في الخامس من نوفمبر، ويتنافس فيها مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب الذي تعهد من قبل بفرض تعرفات جمركية بنسبة 60% على السلع الواردة من الصين، و10% على الأقل على كل الواردات الأخرى في حالة فوزه بالانتخابات. 

وتشهد الانتخابات سباقاً شرساً بين ترامب ونائبة الرئيس الحالي الديمقراطية كامالا هاريس وسط ترقب من الأوساط السياسية والاقتصادية لنتيجة هذه الانتخابات.

اقرأ أيضاً: 🔴 الانتخابات الأميركية لحظة بلحظة (تحديثات مباشرة)

وخفضت التجارة 0.56% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأميركية خلالا الربع الثالث. كما أسهمت في عرقلة نمو الاقتصاد على مدى ثلاثة أرباع متتالية. 

وسجل الاقتصاد الأميركي معدل نمو 2.8% خلال الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قال الخبير الاقتصادي لدى مجموعة Oxford Economics التحليلية، ريان سويت: إن "توقعات الشركات لإضراب عمال رصيف بناء السفن تفسر ذلك (ارتفاع العجز والواردات) على الأرجح".

وأضاف: "يجب أن نلاحظ تأثيراً معاكساً خلال الأشهر القادمة. بالنسبة لي، زيادة العجز لا تدعو الى القلق".

وقالت وزارة التجارة إن العجز التجاري الأميركي زاد على مستوى سنوي أيضاً في سبتمبر/ أيلول بنسبة 11.8% مع ارتفاع ملحوظ في الواردات مقارنة بالصادرات، في إشارة على استمرار قوة استهلاك الأسر الأميركية.