الحكومة التركية تطلب من جمعية مصدرين مساعدتها في حظر التجارة مع إسرائيل

طلبت الحكومة في تركيا طلبت من جمعية كبيرة للمصدرين الأتراك مساعدتها في تطبيق قرار حظر التجارة مع إسرائيل، وهو ما أسهم في انخفاض وتيرة تدفق السلع خلال الأسابيع القليلة الأخيرة، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر على اطلاع بالأمر الثلاثاء 19 نوفمبر/ تشرين الثاني.

يأتي ذلك في ظل ما تواجهه الحكومة التركية من انتقادات بالداخل مع الحركة التجارية التي قد تكون مستمرة مع إسرائيل في ظل زيادة الصادرات إلى الأراضي الفلسطينية منذ قرار الحظر الصادر خلال شهر مايو/ أيار. 

وقالت المصادر إن تلك الانتقادات أدت بالحكومة إلى اللجوء لجمعية المصدرين المركزيين في الأناضول من أجل المساعدة في فرض الحظر، وفقاً لرويترز.

وذكرت أن وزارة التجارة التركية طلبت من جمعية المصدرين المطالبة بإجراء المزيد من الفحوصات والموافقات على الشحنات، بما في ذلك التدقيق مع السلطات الفلسطينية.

اقرأ أيضاً: تركيا تعتزم طرح شركات طاقة مملوكة للدولة للاكتتاب العام

وأوضح مصدر من جمعية المصدرين، أنه تم البدء في تطبيق النظام الجديد منذ منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول، مما أدى إلى تراكم للشحنات. وذكر أن "القلق الرئيسي كان حول مواصلة وصول البضائع إلى إسرائيل، لذلك هناك تغيير في إجراءات التصدير إلى فلسطين".

وذكرت وزارة التجارة التركيية أنه لا يتم شحن المنتجات إلا في حالة حصولها على الموافقة من السلطات الفلسطينية بموجب آلية تجارية بين الجانبين. وقالت: "الوجهة هي فلسطين والمستورد فلسطيني".

وخفضت تركيا صادراتها من متوسط صادرات شهري في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 380 مليون دولار إلى إسرائيل، إلى مستوى الصفر منذ شهر مايو/ أيار الماضي، وفق بيانات رسمية صادرة عن معهد الإحصاء التركي. 

لكن الصادرات التركية إلى الأراضي الفلسطينية، والتي يتعين أن تدخل من خلال إسرائيل، قفزت بنحو عشرة أمثال إلى متوسط ​​شهري وصل إلى 127 مليون دولار في الفترة من شهر يونيو/ حزيران إلى سبتمبر/ أيلول، من 12 مليون دولار فقط في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2024، بحسب البيانات.

وتتمثل أهم البضائع التي خرجت من الموانئ في تركيا إلى الأراضي الفلسطينية خلال الأشهر الأخيرة في الصلب، والأسمنت، والماكينات، والمواد الكيماوية.

اقرأ أيضاً: تركيا تتعهد بمواجهة التضخم المرتفع

وذكر وزير التجارة التركي، عمر بولات، في وقت سابق من نوفمبر، إن سلعاً قيمتها نحو ملياري دولار سنوياً من إجمالي قيمة التجارة بين تركيا وإسرائيل والتي تصل إلى 6.5 مليار دولار كان يشتريها فلسطينيون في نهاية المطاف قبل قرار حظر التصدير.

وقال الوزير، أمام البرلمان التركي الأسبوع الماضي، أن وزارة الاقتصاد الفلسطينية تفحص كل الشحنات.