ارتفاع معدلات الشمول المالي في مصر بنسبة 181%

ارتفعت معدلات الشمول المالي في مصر خلال الفترة من ديسمبر كانون الأول 2016 حتى يونيو حزيران 2024 بنسبة 181%، حيث ارتفع عدد المواطنين الذين يمتلكون حساب معاملات مالية- سواء في البنوك أو البريد المصري أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع- إلى 48.1 مليون مواطن من إجمالي 67.3 مليون مواطن في الفئة العمرية (16 سنة فأكثر) والذين يحق لهم التعامل مع البنوك، لتبلغ نسبة الشمول المالي 71.5% في يونيو حزيران 2024.

ساعدت فعاليات الشمول المالي -ست فعاليات أقرها البنك المركزي المصري منذ عام 2017- في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية والمالية، والتي يتم السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها والترويج لمنتجاتها وفتح حسابات بدون مصاريف وبدون حد أدنى وغيرها من الخدمات.

اقرأ أيضاً:المركزي المصري: التضخم الأساسي يتراجع إلى23.7% في نوفمبر

تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وعلى صعيد متصل، ارتفع حجم التمويل الممنوح للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بنسبة 388% خلال الفترة من ديسمبر كانون الأول 2015 وحتى يونيو حزيران 2024، فيما زادت التمويلات الموجهة للقطاع الصناعي بنسبة 61%، ووصل حجم النمو في التمويلات الموجهة لهذه المشروعات في محافظات الدلتا لـ 72% ومحافظات الصعيد لـ 59% عن الفترة من ديسمبر  كانون الأول 2020 وحتى يونيو حزيران 2024.

وفي نفس السياق شهدت محفظة التمويل متناهي الصغر بالقطاع المصرفي وغير المصرفي معدل نمو تجاوز 1350%، خلال الفترة من ديسمبر كانون الأول 2016 وحتى يونيو حزيران 2024.