تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية خلال تعاملات جلسة يوم الخميس 13 مارس/ آذار، عند الإغلاق، حيث لم تتمكن من تجاوز خسائرها التي استمرت ثلاثة أسابيع تحت وطأة تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة.
انخفض مؤشر Dow Jones الصناعي 562 نقطة، أي 1.4%. كما تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.4% منهياً التعاملات في منطقة التصحيح، ومؤشر Nasdaq المركب 2%.
لجأ ترامب إلى منصته للتواصل الاجتماعي "Truth Social" ليهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 200% على جميع المنتجات الكحولية القادمة من دول الاتحاد الأوروبي، رداً على الرسوم الجمركية التي يفرضها الاتحاد بنسبة 50% على منتجات كحولية أميركية. وكتب: "سيكون هذا رائعاً لشركات النبيذ والشمبانيا في الولايات المتحدة". وصرح ترامب لاحقاً بأنه لن يغير رأيه بشأن مجموعة أوسع من الرسوم الجمركية المقرر تطبيقها في الثاني من أبريل/ نيسان.
اقرأ أيضاً: ترامب يهدد بتعرفات جمركية 200% على منتجات كحولية أوروبية
وأثار تطبيق سياسة ترامب التجارية الأميركية بشكل غير منظم توترات في الأسواق هذا الشهر، حيث شعر المستثمرون بالقلق من أنها قد تؤثر على ثقة الشركات والمستهلكين. وقد ازدادت حدة الخسائر هذا الأسبوع.
وانخفض مؤشرا S&P 500 وNasdaq بنسبتي 4.3% و4.9% على التوالي منذ بداية الأسبوع وحتى الآن. كما تراجع مؤشر Dow Jones بنسبة 4.7% خلال تلك الفترة، ويتجه نحو أسوأ أسبوع له منذ يونيو/ حزيران 2022. وتراجع مؤشر S&P 500 إلى منطقة التصحيح منخفضاً بأكثر من 14% عن المستوى القياسي المسجل في فبراير/ شباط. ويقترب مؤشر Russell 2000 القياسي للشركات الصغيرة من حالة سوق هبوطية، منخفضًا بنحو 19% عن أعلى مستوى له. في وول ستريت، تُعرف التصحيحات بأنها خسائر بنسبة 10%، بينما تُعرف الأسواق الهبوطية بأنها انخفاضات بنسبة 20%.
وقال مدير المحافظ في شركة Argent Capital Management، جيد إليربروك: "تتصاعد حروب الرسوم الجمركية قبل أن تهدأ. إنها تزيد من عدم القدرة على التنبؤ وعدم اليقين، وهذا بالطبع يؤثر سلباً على الأسهم".
يوم الخميس، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إن إدارة ترامب تُركز بشكل أكبر على صحة الاقتصاد والأسواق على المدى الطويل، بدلاً من التركيز على التحركات قصيرة الأجل. وأضاف الوزير لقناة CNBC: "لست قلقاً بشأن أي تقلبات طفيفة على مدار ثلاثة أسابيع".
ويأتي تراجع الأسهم رغم تلقى المستثمرين بيانات تضخم أكثر تفاؤلاً يوم الخميس. كان مؤشر أسعار المنتجين لشهر فبراير/ شباط - الذي يقيس تكلفة إنتاج السلع الاستهلاكية ويعد مؤشراً جيداً على الضغوط التضخمية - ثابتاً خلال ذلك الشهر، مقارنةً بزيادة متوقعة. وقد ساعد هذا، إلى جانب قراءة أضعف من المتوقع لمؤشر أسعار المستهلكين في فبراير، في تهدئة مخاوف المتداولين بشأن اتجاه الاقتصاد والتأثير المحتمل للتعرفات الجمركية على التضخم.
تباطؤ بأكثر من التوقعات لأسعار المنتجين في أميركا على أساس سنوي خلال فبراير شباط، لتسجل 3.2% مقابل توقعات بأن تسجل 3.3%، ومقارنة بـ3.7% في يناير كانون الثاني
— CNBC Arabia (@CNBCArabia) March 13, 2025
المؤشر يستقر على أساس شهري، مقارنة بارتفاع بنحو 0.6% في الشهر السابق له pic.twitter.com/tlYxsc96Yu
على الرغم من أن استراتيجيي السوق كانوا يترقبون انتعاشاً فنياً بعد موجة البيع الأخيرة، فإن البعض يرى أن بيانات التضخم الأخيرة ربما لا تكفي لإحداث انتعاش كبير. ولا تزال المخاوف بشأن سياسات ترامب التجارية تُلقي بظلالها على معنويات المستثمرين، وتُثير التساؤلات حول كيفية تعامل الاحتياطي الفدرالي مع معدلات الفائدة.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي