حاكم مصرف لبنان الجديد يطمئن المودعين ويؤكد التركيز على مكافحة تمويل الإرهاب

قال حاكم مصرف لبنان الجديد، كريم سعيد، الجمعة، إنه على البنوك التجارية زيادة رؤوس أموالها أو الاندماج مع مؤسسات أخرى، وإلا فإنها ستواجه الإغلاق. جاء ذلك في سياق توضيحه للخطوط العريضة لخطط إنعاش النظام المالي المتعثر، مؤكّداً أن حقوق صغار المودعين ستكون على رأس الأولويات.

وأضاف سعيد أن البنك المركزي سيركز على مكافحة تمويل الإرهاب و"القضاء على الاقتصاد غير الشرعي" في وقت يسعى فيه إلى رفع اسم لبنان من "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (فاتف)، التي تتطلب تدقيقاً خاصاً.

الأزمة المالية في لبنان

يتولى سعيد رئاسة مصرف لبنان في وقت لا تزال فيه البلاد تعاني من تداعيات أزمة مالية بدأت في عام 2019، حين أدّت عقود من هدر الإنفاق والفساد إلى تخلف الدولة عن سداد ديونها الضخمة، وانهيار العملة، وتوقف النظام المصرفي.

وقال سعيد إن مصرف لبنان سيعمل على إعادة هيكلة الدين العام وسداد أموال صغار المودعين، داعياً البنوك الخاصة إلى "زيادة رؤوس أموالها بإضافة أموال جديدة تدريجياً"، وعلى أي بنك لا يرغب بذلك أن يندمج مع بنوك أخرى، وإلا فستتعرض للتصفية المنظمة مع إلغاء تراخيصها، مع حماية حقوق المودعين.

وفي شأن أموال المودعين، أشار سعيد إلى أن الأولوية يجب أن تكون لسداد أموال صغار المودعين، مؤكداً أن المسؤولية في ذلك تتشارك فيها البنوك التجارية مع مصرف لبنان والدولة اللبنانية.

وتُقدر الخسائر في النظام المالي اللبناني نتيجة انهيار عام 2019 بنحو 72 مليار دولار.

ولم تحرز الحكومات المتعاقبة تقدّماً يذكر في تنفيذ الإصلاحات الضرورية لإنعاش الاقتصاد منذ الانهيار المالي، حيث أُلقي اللوم على نطاق واسع على المصالح الخاصة التي عرقلت التغيير. وقال البنك الدولي في عام 2022 إن الانهيار جاء بسبب نخبة حاكمة أساءت استغلال موارد الدولة لفترة طويلة.

وطلبت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نواف سلام من صندوق النقد الدولي التفاوض على برنامج دعم مالي، فيما أكد الصندوق أن لبنان بحاجة إلى استراتيجية شاملة لإحياء الاقتصاد.

كما تعهّد سعيد بحماية استقلالية المصرف المركزي من أثر الضغوط السياسية ومنع تضارب المصالح، قائلاً: "سأحرص على أن تبقى هذه المؤسسة الوطنية مستقلة في قراراتها، محصنة من التدخلات، ومرتكزة على المبادئ الأساسية لضمان المحافظة على استقلالية عمل مصرف لبنان من الضغوط السياسية وتأثير نفوذ القطاع المصرفي والهيئات الاقتصادية لمنع تضارب المصالح".

غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

إلى ذلك، أوضح سعيد، الذي عُين الأسبوع الماضي، أولوياته الرئيسية عند تسلمه منصبه رسميًا من القائم بأعمال حاكم المصرف المركزي المنتهية ولايته، وسام منصوري.

وقال إن "أهمها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" والكشف عن أصحاب النفوذ السياسي والمالي وأقاربهم ومن يرتبط بهم.

وأدرجت مجموعة العمل المالي لبنان على قائمتها الرمادية العام الماضي في خطوة أثارت قلقًا من احتمال تثبيط الاستثمار الأجنبي الذي يحتاجه لبنان للتعافي من الأزمة المالية. ويعد تمويل الإرهاب وغسل الأموال من أبرز مخاوف الولايات المتحدة، التي تسعى لمنع جماعة حزب الله اللبنانية من استخدام النظام المالي والتدفقات النقدية عبر البلاد لإعادة بناء قدراتها.

وأشار سعيد إلى أن أي أنشطة تخالف قانون النقد والائتمان سواء بقبول ودائع نقدًا أو بأي طريقة أخرى أو بإصدار قروض ستكون غير قانونية وغير مشروعة وستُمنع.

ومن ناحية أخرى، تدير جماعة حزب الله اللبنانية منذ فترة طويلة مؤسسة مالية خاصة تُعرف بـ"مؤسسة القرض الحسن"، التي تقدم قروضًا وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية. وتعمل المؤسسة بموجب ترخيص من الحكومة اللبنانية، لكن وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات عليها منذ عام 2007. وأحجم متحدث باسم مصرف لبنان عن التعليق عند سؤاله عما إذا كان سعيد يشير بتصريحاته إلى مؤسسة القرض الحسن.

ويخلف سعيد الحاكم المؤقت وسيم منصوري، الذي أشرف على البنك منذ انتهاء ولاية رياض سلامة في عام 2023، نتيجة للانهيار المالي واتهامات بالاختلاس، وهي اتهامات ينفيها سلامة.

شاهد أيضاً: الحكومة اللبنانية.. ما الذي تنتظره من حاكم مصرف لبنان الجديد؟