أميركا: تدقيق أمني على متقدمي التأشيرات ممن زاروا غزة

أظهرت رسالة داخلية من وزارة الخارجية الأميركية، اطّلعت عليها وكالة "رويترز"، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أمرت، يوم الخميس، بالتدقيق في حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لجميع المتقدّمين للحصول على تأشيرة دخول إلى البلاد، ممن زاروا قطاع غزة اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني 2007 فصاعدًا، في أحدث خطوة لتشديد إجراءات فحص المسافرين الأجانب.

وجاء في الرسالة أن التدقيق سيشمل جميع أنواع تأشيرات الدخول، سواء للمهاجرين أو غير المهاجرين، بما في ذلك العاملين في المنظمات غير الحكومية، وكذلك الأفراد الذين تواجدوا في قطاع غزة لأي فترة زمنية، حتى لو كانت بصفة رسمية أو دبلوماسية.

اقرأ أيضاً: وسط اتفاق على مواصلة الحوار.. انتهاء الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين إيران وأميركا

وأضافت الرسالة: "إذا كشفت مراجعة حسابات التواصل الاجتماعي عن بيانات قد تُعد ازدراءً أو تمسّ قضايا أمنية، فسيُطلب تقديم رأي استشاري أمني، ما يعني فتح تحقيق بين الوكالات لتحديد ما إذا كان مقدم الطلب يُشكل خطرًا على الأمن القومي للولايات المتحدة".

وقد تم إرسال الرسالة إلى جميع البعثات الدبلوماسية والقنصليات الأميركية حول العالم.

وتأتي هذه الخطوة في وقت ألغت فيه إدارة ترامب مئات التأشيرات في أنحاء البلاد، بما في ذلك تأشيرات بعض المقيمين الدائمين الشرعيين، استنادًا إلى قانون صدر عام 1952، يتيح لوزير الخارجية ترحيل أي مهاجر يرى أن وجوده يُضر بالسياسة الخارجية الأميركية.

وحمَلت الرسالة الداخلية تاريخ 17 أبريل/نيسان، وكانت موقّعة من وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي قال في تصريحات أواخر مارس/آذار، إنه "ربما ألغى أكثر من 300 تأشيرة بالفعل".

ورفض متحدّث باسم وزارة الخارجية التعليق على الاتصالات الداخلية عند سؤاله عن مضمون الرسالة، إلا أنه أكّد أن "كل مسافر محتمل إلى الولايات المتحدة يخضع لتدقيق أمني صارم تشارك فيه عدة وكالات".

وأضاف: "تركّز إدارة ترامب على حماية أمتنا ومواطنينا من خلال الالتزام بأعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة في عملية منح التأشيرات".

اقرأ أيضاً: ماكرون في مصر.. الوضع في غزة وتوقيع اتفاقيات اقتصادية على جدول الأعمال

وأوضح المتحدث: "يبدأ التدقيق الأمني منذ لحظة تقديم الطلب، ويمتد إلى مرحلة اتخاذ القرار بشأن منح التأشيرة، ويستمر طوال فترة صلاحيتها، لضمان استمرار أهلية صاحبها للسفر إلى الولايات المتحدة".

وأشار مسؤولون في إدارة ترامب إلى أن حاملي تأشيرات الطلاب معرّضون للترحيل إذا عبّروا عن دعمهم للفلسطينيين أو انتقدوا سياسات إسرائيل في الحرب على غزة، واصفين تلك التصرفات بأنها تهدد مصالح السياسة الخارجية الأميركية.

في المقابل، يرى معارضو ترامب أن هذه الإجراءات تُعد هجومًا على حرية التعبير، وتتناقض مع ما يكفله التعديل الأول في الدستور الأميركي.