بعد خروجها من البحر الأحمر.. شركات نفط وغاز تتجه إلى مصر
مصر، منشآت النفط والغاز/ وزارة البترول
قالت وزارة البترول المصرية إن عدداً من شركات النفط والغاز متعددة الجنسيات، ومنها شيفرون، خرجت من مناطق امتياز في البحر الأحمر لأنها لم تجد أي اكتشافات ونقلت مواردها إلى أماكن أخرى داخل البلاد.
وفي إطار جهودها لأن تصبح مركزاً للطاقة، منحت مصر امتيازات للتنقيب عن النفط والغاز في البحر الأحمر لأول مرة لشركات شيفرون وشل ومبادلة للاستثمار، وهي صندوق ثروة سيادي بأبوظبي، في مناقصة دولية عام 2019.
اقرأ أيضاً: وزارة البترول المصرية: صفقة الاستحواذ على منجم السكري ليس لها تأثير على حقوق الدولة
وقال المتحدث باسم الوزارة معتز عاطف للصحفيين أمس الخميس "الشركات أوفت بكامل التزامتها الموجودة في العقود، ولديهم وقت محدد لصرف مبالغ معينة، هذا موجود في العقود، ولسيت مبالغ صغيرة، لكن ملايين الدولارات، وفق العقد المتفق عليه".
وأضاف "المستثمر في منطقة من المناطق كان المفروض يدفع عشرة ملايين دولار، الشركة دفعت 34 مليون دولار... لكن دون تحقيق كشف".
وأكدت شيفرون أنها تخلت عن حصتها البالغة 45% في الامتياز رقم واحد بشمال البحر الأحمر.
وقالت المتحدثة باسم الشركة سالي جونز في بيان اليوم الجمعة "لا تزال شركة شيفرون ملتزمة بالعمل مع الحكومة المصرية وشركائنا لدعم نمو قطاع الطاقة في مصر من خلال برامجنا الاستكشافية في البحر المتوسط".
الشركات المشاركة
وتشغل شيفرون الامتياز رقم واحد مع مساهمين آخرين، منهم شركة وودسايد إنرجي الأسترالية، بينما تشغل شل الامتياز رقم ثلاثة مع مساهمين آخرين، منهم وودسايد إنرجي وقطر للطاقة.
اقرأ أيضاً: بدء إنتاج الكهرباء بمحطة رياح بالبحر الأحمر بقدرة 500 ميغاوات في مصر
ولم يكشف المتحدث باسم الوزارة عن شركات أخرى قال إنها تخلت عن التنقيب في البحر الأحمر.
وأحجمت شل عن التعليق. ولم يتسن الحصول على تعليق من مبادلة أو وودسايد إنرجي أو قطر للطاقة.
وأكد المتحدث أن الوزارة لا تزال تعتقد بأنه يمكن العثور على مكامن نفط وغاز في مناطق الامتياز.
وأضاف أن شركتي شل وشيفرون تقدمتا بطلب للحصول على امتيازات جديدة في البحر المتوسط في تأكيد لالتزامهما تجاه قطاع النفط والغاز في مصر، لكنه لم يدل بتفاصيل أخرى.
من جانبهت=ا، قالت المتحدثة باسم شيفرون إن الشركة مهتمة بثلاثة امتيازات استكشاف أخرى في مصر، من بينها اثنان في البحر المتوسط.
تراجع الانتاج
وبلغ إنتاج مصر من الغاز 4.6 مليار متر مكعب في يناير/ كانون الثاني 2024. ورغم مساعي البلاد لزيادة الإنتاج، كشفت مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) أن الإنتاج في يتراجع وسجل 3.6 مليار متر مكعب في الشهر نفسه من العام الحالي.
وفيما يتعلق بإمدادات الطاقة، سعى عاطف إلى طمأنة المواطنين بأن مصر ستتمكن من تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في الصيف.
وأضاف "عندنا خطة إضافية كمان اسمها خطة طوارئ جاهزة في حالة إن الطلب ارتفع أكثر".
وزاد نقص الكهرباء في مصر الصيف الماضي بسبب ارتفاع الطلب على التبريد. واضطرت البلاد إلى تخفيف الأحمال واستيراد كهرباء بنحو 1.18 مليار دولار.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي
أخبار ذات صلة
الأكثر قراءة
