مقترح أوروبي برفع إنفاق الناتو الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي

في تطور جديد ضمن سباق التسلح الغربي، اقترح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روتّه، على الدول الأعضاء رفع إنفاقها الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع إضافة 1.5 % أخرى مخصصة لبنود أوسع مرتبطة بالدفاع، مثل الابتكار التكنولوجي، الأمن السيبراني، والبنية التحتية الحيوية، بحسب ما كشفته مصادر مطلعة لوكالة رويترز.

يأتي هذا المقترح في سياق تجاوز الهدف السابق الذي اتفق عليه أعضاء الناتو، والمتمثل في تخصيص 2 % من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي، وهو هدف وضع عام 2014 بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، ثم ظهرت دعوات لاحقاً لرفعه إلى 3 % لمواكبة التحديات المتزايدة.

شاهد أيضاً: التوترات الجيوسياسية تقود الإنفاق العسكري لمستويات قياسية!

لكن اللافت أن مقترح روتّه ينسجم مع الضغوط التي مارسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي طالب بأن ترفع الدول الأوروبية إنفاقها الدفاعي إلى 5%، معتبراً أن واشنطن تتحمل الجزء الأكبر من عبء حماية أوروبا، وهو ما كان مصدر توتر داخل الحلف.

يأتي هذا التحرك في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا، وتصاعد المخاوف الأوروبية من امتداد التهديدات العسكرية إلى أراضي الناتو، إلى جانب تحديات أخرى مثل التوسع الصيني في مجال الذكاء الاصطناعي العسكري، والهجمات السيبرانية التي تستهدف البنى التحتية الغربية.

- الإنفاق العسكري العالمي بلغ 2.72 تريليون دولار في 2024، وفق بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام

- التوتر الجيوسياسي المتصاعد شهد زيادة في الإنفاق العسكري في جميع مناطق العالم، مع نمو سريع على وجه الخصوص في كل من أوروبا والشرق الأوسطhttps://t.co/ocDrzOQg8l pic.twitter.com/zBZY26B0s0

— CNBC Arabia (@CNBCArabia) April 27, 2025

ويعكس سقف الإنفاق الدفاعي إدراك الحلف بأن التهديدات الحديثة لا تقتصر على التسلح التقليدي، بل تمتد إلى الفضاء، الأمن السيبراني، وإمدادات الطاقة، وهو ما يتطلب استثمارات غير مسبوقة للحفاظ على التفوق الاستراتيجي.

ورغم اتفاق الدول الأعضاء من حيث المبدأ على أهمية زيادة الإنفاق العسكري الأوروبي، لا يزال هناك جدل كبير حول العدالة في تقاسم الأعباء. إذ تُظهر تقارير الناتو أن بعض الدول، مثل بولندا والولايات المتحدة، تجاوزت بالفعل عتبة 3%، بينما تكافح دول أخرى، أبرزها ألمانيا وإيطاليا، للوصول حتى إلى الهدف القديم البالغ 2%. 

ويُنتظر أن تثير مقترحات روتّه نقاشات ساخنة، خصوصاً بين الدول الصغيرة التي ترى أن مطالب الزيادة تفرض عليها أعباء مالية ثقيلة في ظل أوضاع اقتصادية صعبة.