استقرار نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال أبريل

استقر نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات ظل مستقراً خلال شهر أبريل نيسان، في حين ارتفع التوظيف بأسرع وتيرة منذ 11 شهراً، مع سعي الشركات إلى تقليص تراكم الأعمال ودعم نمو الطلبيات الجديدة.

وسجّل مؤشر «ستاندرد أند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في الإمارات، المعدّل موسمياً، قراءة بلغت 54.0 نقطة في أبريل نيسان، دون تغيير عن شهر مارس آذار، وظل أعلى بكثير من مستوى 50.0 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وسجّل المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة ارتفاعاً طفيفاً إلى 56.9 نقطة في أبريل نيسان مقارنة بـ56.3 نقطة في مارس آذار، مدعوماً جزئياً بزيادة في الطلب الخارجي هي الأولى منذ خمسة أشهر.

 

اقرأ أيضاً: "دو" تطلق مركز بيانات فائق النطاق في الإمارات بتكلفة ملياري درهم

 

ورغم هذا التحسن، تباطأ نمو نشاط الأعمال إلى أدنى مستوياته في سبعة أشهر، مع استمرار التحديات أمام الشركات بسبب تأخّر المدفوعات وصعوبة استكمال الأعمال القائمة.

أما على صعيد التوظيف، فقد سجّل المؤشر الفرعي 51.4 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ قرابة عام، في إشارة إلى زيادة معتدلة في عدد الموظفين.

وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد أند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن الشركات قامت بتوظيف المزيد من العاملين لتقليص تراكم الأعمال، والذي رغم بقائه عند مستويات مرتفعة، إلا أنه سجّل أبطأ وتيرة له في ستة أشهر.

وأضاف أوين: «مع ذلك، لا يزال نمو التوظيف محدوداً بشكل عام، ما يشير إلى أن بعض الشركات قد تواجه صعوبة في توسيع قواها العاملة».

وعلى صعيد التوقعات المستقبلية، أبدت الشركات تفاؤلاً مدفوعاً بوجود خط مبيعات قوي ومرونة في ظروف السوق، وبلغت مستويات الثقة أعلى مستوى لها خلال عام 2025 حتى الآن.

أما في دبي، فقد شهد القطاع الخاص غير النفطي تباطؤاً خلال أبريل نيسان، إذ تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 52.9 نقطة، مقارنة بـ53.2 نقطة في مارس. كما سجّلت الشركات أبطأ وتيرة نمو في الأعمال الجديدة منذ أكتوبر تشرين الأول، وتراجعت الثقة حيال النشاط المستقبلي.

 

اقرأ أيضاً: الإمارات والاتحاد الأوروبي يتفقان على إطلاق مفاوضات بشأن اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة