معدلات التوظيف في القطاع الخاص السعودي عند أعلى مستوياتها في أكثر من 10 سنوات

تسارع معدل نمو التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية إلى أعلى وتيره له في عشر سنوات ونصف خلال شهر أبريل نيسان، حيث وسعت الشركات من قدرتها على التوظيف بدعم من ارتفاع المبيعات وزيادة نشاط الأعمال.

وسجل مؤشر مديري المشتريات (PMI ) الصادر عن بنك الرياض 55.6 نقطة في شهر أبريل نيسان، مما يشير إلى تحسن قوي في ظروف الأعمال على مستوى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط، على الرغم من انخفاضه من 58.1 نقطة في شهر مارس آذار. مسجلاً أدنى مستوى له منذ شهر أغسطس آب 2024.

ويعود الانخفاض في المؤشر في المقام الأول إلى انخفاض بأكثر من أربع نقاط في المكون الفرعي الخاص بالطلبات الجديدة.

 

📌مؤشر مديري المشتريات في السعودية يسجل مستويات 55.6 نقطة في أبريل نيسان، وسط نمو التوظيف لأعلى مستوى في أكثر من 10 سنوات

📌مع ذلك تراجع المؤشر من مستويات 58.1 نقطة المسجلة في مارس آذار، مسجلاً بذلك أقل مستوى منذ أغسطس آب 2024 pic.twitter.com/EsapgF1FX4

— CNBC Arabia (@CNBCArabia) May 5, 2025

 

ارتفع نشاط الأعمال التجارية في الشركات غير المنتجة للنفط في المملكة بشكل حاد في بداية الربع الثاني، حيث أفادت الشركات على نطاق واسع بزيادة الإنتاج نتيجة ارتفاع المبيعات، والموافقة على المشاريع الجديدة، وزيادة أعداد السياح.

ورغم أن معدل نمو الإنتاج كان ملحوظاً. فإنه كان الأبطأ في سبعة أشهر، ويرجع ذلك جزئيا إلى تباطؤ زيادة المبيعات

وأشارت الشركات إلى أن حالة عدم اليقين الاقتصادي أثرت على إنفاق العملاء، في حين أشارت شركات أخرى إلى تزايد الضغوط التنافسية.

وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض: «رغم أن نمو الإنتاج لا يزال قويًا، فإن الشكوك الاقتصادية العالمية والضغوط التنافسية التي تؤثر على إنفاق العملاء قد تخفف منه إلى حد ما».
وأضاف: «ومع ذلك، يستمر ارتفاع أعداد الموظفين، مما يشير إلى اتجاه نمو مستدام منذ شهر مايو أيار الماضي».

وكان الارتفاع في نمو التوظيف مدفوعاً بزيادة المبيعات ونشاط الأعمال، إذ سعت الشركات إلى تعيين موظفين جدد لتلبية الطلب.

لكن مستوى تفاؤل الشركات ظل أضعف من متوسط المسح على المدى الطويل.

 

شاهد أيضاً: ارتفاع نسبة المحتوى المحلي في السعودية خلال 9 سنوات من 28% إلى 47%