بعد رسوم ترامب.. أسهم صناعة الأفلام في هوليوود تحت الضغط

تراجعت أسهم شركات الإعلام الأميركية، يوم الاثنين، عقب إعلان الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع الأفلام المنتَجة خارج الولايات المتحدة، في خطوة من شأنها أن ترفع تكاليف الإنتاج بشكل حاد على استوديوهات هوليوود وتهز أركان صناعة الترفيه العالمية.

---

اقرأ أيضاً: ترامب يفرض رسوم 100% على الأفلام الأجنبية ويسعى لاتفاق تجاري عادل مع الصين

---

انخفضت أسعار أسهم شركات البث خلال ساعات ما قبل افتتاح السوق يوم الاثنين، بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب في منشور على موقع "صنداي تروث سوشيال" فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة، وذلك لإنقاذ صناعة السينما الأمريكية "المحتضرة".

قبل افتتاح السوق، تراجعت أسهم نتفليكس بنسبة 5%، بينما انخفضت أسهم وارنر براذرز وديسكفري ووالت ديزني بنسبة 3%. وانخفضت أسهم باراماونت غلوبال وأمازون بنسبة 2% لكل منهما، قبل أن تقلص الشركات خسائرها بعد افتتاح التداول.

وكتب ترامب: "صناعة السينما في أميركا تموت بسرعة كبيرة. تقدم دول أخرى جميع أنواع الحوافز لجذب صانعي الأفلام والاستوديوهات بعيدًا عن الولايات المتحدة. هوليوود، والعديد من المجالات الأخرى داخل الولايات المتحدة، تتعرض للدمار". وأضاف: "هذا جهد متضافر من دول أخرى، وبالتالي، يُمثل تهديدًا للأمن القومي. إنه، بالإضافة إلى كل شيء آخر، رسالة ودعاية!".

وأضاف ترامب: "نريد أفلاماً مصنوعة في أميركا، مرة أخرى!".

جاء إعلان ترامب مقتضباً وخالياً من التفاصيل، إذ لم يتضح ما إذا كانت الرسوم ستشمل الأفلام المخصصة للبث الرقمي وتلك المعروضة في دور السينما، كما لم يُحدد ما إذا كانت الرسوم ستُفرض على أساس تكاليف الإنتاج أم إيرادات شباك التذاكر، وفق رويترز.

ويرى محللون أن شركة نتفليكس، الرائدة في خدمات البث، قد تكون الأكثر تضرراً نظراً لاعتمادها الكبير على شبكة إنتاج عالمية لإنتاج محتوى موجه إلى الجمهور الدولي.

وقد هبط سهم الشركة بنسبة 4.9% في تداولات ما قبل افتتاح السوق، مما ضغط على قطاع الإعلام بأكمله.

ورغم مكانة لوس أنجلس التاريخية بصفتها عاصمة للسينما، فإن الاستوديوهات نقلت جزءاً كبيراً من إنتاجها خلال السنوات الماضية إلى دول مثل المملكة المتحدة، مستفيدةً من الحوافز الضريبية وتكاليف الإنتاج المنخفضة. ولم يُصوّر أي من الأفلام العشرة المرشحة لجوائز الأوسكار هذا العام في ولاية كاليفورنيا.

 

ومن شأن إلزام الاستوديوهات بإعادة الإنتاج إلى الولايات المتحدة أن يرفع تكاليفها بشكل كبير في ظل اعتماد القطاع على سلسلة إمداد عالمية تشمل مواقع تصوير في أوروبا، ومراكز ما بعد الإنتاج في كندا، وفرق مؤثرات بصرية في جنوب شرقي آسيا.

وحسب بيانات صناعة السينما والتلفزيون الأميركية، بلغت صادرات الأفلام الأميركية 22.6 مليار دولار في عام 2023، مع فائض تجاري قدره 15.3 مليار دولار.