أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أن صافي الأصول الأجنبية قفز بقيمة 4.9 مليار دولار في مارس/ آذار، مدفوعاً فيما يبدو بموافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد.
ووفقاً لحسابات رويترز استناداً إلى أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي، زاد صافي الأصول الأجنبية إلى ما يعادل 15.08 مليار دولار من 10.18 مليار دولار في نهاية فبراير/ شباط.
اقرأ أيضاً: استطلاع لـ CNBC عربية: التضخم في مصر سيواصل الارتفاع في أبريل تأثراً بأسعار المحروقات
ووافق صندوق النقد الدولي في أوائل مارس/ آذار على صرف شريحة قدرها 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي بموجب اتفاق قيمته ثمانية مليارات دولار مع الصندوق.
كما وافق أيضاً على طلب مصر التوصل إلى ترتيب بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة يمكنها من الحصول على نحو 1.3 مليار دولار.
وقال مصرفيان إن مستثمرين أجانب نفذوا عمليات شراء قوية لأذون خزانة بالجنيه المصري بعد موافقة صندوق النقد الدولي وبعد حلول أجل استحقاق أذون لعام واحد اشتروها بعد الاتفاق المبرم في مارس/ آذار 2024.
شاهد أيضاً: اقتصاد مصر.. توقعات متفائلة وسط إشارات تحذيرية
وتستخدم مصر الأصول الأجنبية، التي تشمل الأصول لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، للمساعدة في دعم العملة المحلية منذ سبتمبر/ أيلول 2021.
وتحول صافي الأصول الأجنبية إلى السالب في فبراير/ شباط 2022 ولم يعد إلى المنطقة الإيجابية إلا في مايو/ أيار من العام الماضي.
كذلك، ارتفعت الأصول الأجنبية في فبراير/ شباط لدى البنك المركزي والبنوك التجارية، في حين ارتفعت الالتزامات الأجنبية لدى البنك المركزي لكنها انخفضت لدى البنوك التجارية.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي