رسوم شحن أميركية جديدة تهدد شركات صناعة السيارات الأوروبية والآسيوية

تواجه شركات تصنيع السيارات الأوروبية والآسيوية، التي تعاني أصلاً من وطأة الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب، أعباءً مالية إضافية عند شحن سياراتها إلى أميركا، وذلك في ظل سياسة جديدة لواشنطن تتعلّق برسوم الموانئ، ما يهدّد بإحداث اضطرابات في سوق واردات السيارات الأميركية المنقولة بحراً والبالغة قيمته 150 مليار دولار.

فابتداءً من أكتوبر تشرين الأول، سيتعيّن على شركات نقل السيارات البحري دفع 150 دولاراً عن كل سيارة لديها القدرة على نقلها إلى الولايات المتحدة، بصرف النظر عمّا إذا كانت مشحونة فعلياً. ووفقاً لتقديرات «كلاركسونز ريسيرش»، قد تؤدي هذه الرسوم الإضافية إلى تحميل القطاع ما يصل إلى 1.8 مليار دولار سنوياً.

ويأتي هذا الإجراء بعد أن فرض مكتب الممثل التجاري الأميركي في منتصف أبريل نيسان رسماً موحّداً على جميع السفن غير المصنّعة في الولايات المتحدة عند دخولها الموانئ الأميركية، الأمر الذي أثار حالة من الذعر في أوساط صناعات الشحن الأوروبية واليابانية والكورية الجنوبية.

وقال لاسي كريستوفرسن، الرئيس التنفيذي لشركة «والينيوس فيلهلمسن» الرائدة في شحن المركبات، لصحيفة «فايننشال تايمز» إن التكاليف الإضافية «ستنتهي في نهاية المطاف عند شركات صناعة السيارات والعملاء الآخرين، وفي النهاية سيتحمّلها المستهلك».

 

اقرأ أيضاً: شركة جاكوار لاند روفر تستأنف تصدير السيارات لأميركا

 

وأضاف كريستوفرسن: «إنّ حجم حالة عدم اليقين كبير جداً لدرجة تدفع بعض الشركات إلى التوقّف عن تصنيع السيارات، أو إلى تعليق قراراتها، أو تأجيل الصادرات وعمليات توريد الأجزاء».

بلغت قيمة تجارة السيارات العالمية المنقولة بحراً نحو 600 مليار دولار خلال العام الماضي، وتعتمد هذه السوق على أسطول يضم 836 سفينة متخصّصة. ووفقاً لمجلس الشحن العالمي، فإنّ الرسوم الأميركية الجديدة قد ترفع تكلفة الرحلة الواحدة للسفينة الكبيرة إلى ما يصل إلى 1.2 مليون دولار، علماً أنّ السفينة الواحدة قد تنقل ما يصل إلى 8 آلاف سيارة.

 

الرسوم الجمركية على السيارات

 

يواجه العديد من مصنّعي السيارات رسوماً جمركية تصل إلى 25% على المركبات المُصنَّعة خارج الولايات المتحدة والمستوردة إلى الأسواق الأميركية، ما دفع عدداً من الشركات –من بينها «أودي» و«جاجوار لاند روفر» و«أستون مارتن»– إلى وقف شحن مركباتها إلى الولايات المتحدة بسبب تلك الرسوم.

وقالت شركة «ميتسوي أو إس كي لاينز»، ثاني أكبر مالك سفن في العالم، إنّها قلقة من أنّ سياسة الموانئ الأميركية الجديدة «قد تؤثّر بشكل كبير في سلسلة التوريد العالمية لقطاع السيارات».

من جانبه، قال أندرياس إنغر، الرئيس التنفيذي لشركة «هوغه أوتولاينرز» الاسكندنافية المتخصّصة في شحن السيارات، في أواخر أبريل نيسان، إنّ التكاليف الجديدة سيتعيّن تقاسمها مع العملاء. وأضاف خلال استعراض نتائج الشركة المالية الأخيرة: «هناك حالة من عدم اليقين، سواء من حيث أثر الرسوم على عملائنا أو على تدفقات التجارة».

وتُظهر بيانات «كلاركسونز» لعام 2024 أنّ قطاع شحن السيارات نقل رقماً قياسياً بلغ 29 مليون مركبة، من بينها 4.6 ملايين وُجِّهت إلى الولايات المتحدة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الجهود الأميركية الرامية إلى مواجهة الهيمنة الصينية في مجال بناء السفن التجارية بدأت في عهد إدارة جو بايدن، التي أطلقت في أبريل نيسان من العام الماضي تحقيقاً في ممارسات الصين الاقتصادية المزعومة في مجال صناعة السفن والخدمات اللوجستية البحرية.

صناعة بناء السفن الأميركية تواجه تحديات

 

أعاد مجموعة من المشرعين الأميركيين من الحزبين يوم الأربعاء تقديم مشروع قانون يُعرف باسم «قانون السفن لأميركا» لإعادة إحياء صناعة بناء السفن في الولايات المتحدة.

ووفقاً لمكتب الممثل التجاري الأميركي، فقد ارتفعت حصة الصين من سوق بناء السفن من لا شيء تقريباً في التسعينات إلى أكثر من 50% في عام 2023، بينما زادت ملكية الصين للأسطول التجاري العالمي إلى أكثر من 19% في بداية عام 2025.

 

تهدف التدابير الجديدة إلى تعزيز تصنيع السفن محلياً، لكنها تم تخفيضها بشكل كبير مقارنةً باقتراح سابق كان يهدف إلى فرض رسوم تصل إلى 1.5 مليون دولار على السفن المصنّعة في الصين، وذلك بعد تحذيرات من المصدرين الأميركيين بشأن زيادة أسعار الشحن، وبالتالي ارتفاع الأسعار على المستهلكين الأميركيين.

وقد فوجئ مشغلو سفن نقل السيارات بالرسوم الجديدة التي تستهدف السفن الأجنبية جميعها، وليس فقط السفن الصينية، دون إعفاءات تتعلق بتكرار الرحلات التي كانت تقدم لقطاعات أخرى.

ويمكن تأجيل الرسوم الجديدة لمدة ثلاث سنوات إذا قام المشغلون بطلب واستلام سفينة نقل سيارات مُصنّعة في حوض بناء سفن أميركي خلال تلك الفترة.

وقال جو كراميك، الرئيس التنفيذي لمجلس الشحن العالمي: «هذا غير واقعي. لا توجد أحواض بناء سفن في الولايات المتحدة قادرة على تنفيذ ذلك، والقدرة على بناء السفن في الولايات المتحدة ستظل موجهة نحو العقود البحرية العسكرية، لأنها في النهاية أكثر ربحية».

تعدّ السفينة الوحيدة في الأسطول العالمي الحالي لسفن نقل السيارات المخصصة للمحيطات التي تم بناؤها في الولايات المتحدة. في حين أنّ حوالي خمس قدرة أسطول ناقلات السيارات الحالية قد تم بناؤها في الصين، تمثل اليابان 47% من هذه القدرة، بينما لا تشكّل السفن الأميركية سوى 0.1% من الإجمالي.

 

اقرأ أيضاً: الصين تحتج على استهداف واشنطن قطاع بناء السفن

 

ويواجه مصنّعو السيارات مشكلة إضافية حيث تمثل الصين 86% من السفن الجديدة التي تم طلبها والتي هي قيد البناء، وفقاً لبيانات «كلاركسونز».

وقال كراميك إنّ مكتب الممثل التجاري الأميركي قرّر فرض رسوم غير محدودة على جميع ناقلات السيارات، وليس فقط السفن المملوكة أو المشغّلة من قبل الصين، دون إشعار مسبق للصناعة.

وتتنازع مجموعات شحن المركبات حول الأساس القانوني لتنظيم ناقلات السيارات المصنّعة في دول غير الولايات المتحدة، مع وجود بعض المسؤولين التنفيذيين في قطاع الشحن الذين يأملون في تعديل الرسوم قبل تنفيذها في وقت لاحق من هذا العام.

وأضاف كراميك: «تنطبق هذه التدابير على جميع السفن المصنّعة في الخارج، على الرغم من أن الهدف المعلن لمكتب الممثل التجاري الأميركي هو الحد من السلوكيات الصينية في سوق الشحن التجاري. وهذا يثير تساؤلات حول ما إذا كان مكتب الممثل التجاري قد تجاوز سلطاته».

 

شاهد أيضاً: هل تمر السفن الأميركية بدون رسوم من قناة بنما؟