انخفاض العقود الآجلة للأسهم الأميركية بعد خفض تصنيف الدين الأميركي ما يسلط الضوء على مخاطر العجز

هبطت العقود الآجلة للأسهم الأميركية في رد فعلها الأولي على خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من جانب وكالة موديز.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 287 نقطة، أي بنسبة 0.7%. كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.7%، بينما نزلت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.8%.

خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة بدرجة واحدة يوم الجمعة، مع أنه لا يزال عند مستويات عالية الجودة، لتكون بذلك آخر وكالة تصنيف كبرى تُقدم على هذه الخطوة. وأشارت الوكالة إلى القلق المتزايد بشأن التراكم المستمر لديون البلاد، التي تبلغ 36 تريليون دولار.

---

اقرأ أيضاً: موديز تخفض تصنيف أميركا الإئتماني وتغير نظرتها المستقبلية إلى مستقرة

---

وفي نهاية تداولات يوم الجمعة، سجلت الأسهم الأميركية مكاسب أسبوعية رغم صدور بيانات مخيبة للآمال عن ثقة المستهلكين، لتستمر سلسلة مكاسبه التي استمرت أربعة أيام.

وحقق مؤشر S&P 500 مكاسب قوية تصل إلى 5% خلال الأسبوع بعد دخوله منطقة إيجابية لعام 2025، مدعوماً بتخفيضات الرسوم الجمركية المؤقتة التي أجرتها الولايات المتحدة والصين.

بينما تقدم مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.4%. وكسب مؤشر داو جونز الصناعي نحو 316 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.7%.

وفقاً لمسح أجرته جامعة ميشيغان ونُشر يوم الجمعة، يتزايد قلق المستهلكين الأميركيين من أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى ارتفاع التضخم.

انخفض مؤشر ثقة المستهلك إلى 50.8 نقطة، من 52.2 نقطة في أبريل، في القراءة الأولية لشهر مايو. وهذه ثاني أدنى قراءة مسجلة، بعد يونيو 2022.

شهدت الأسهم انتعاشاً قوياً منذ أن اتفق المسؤولون الأميركيون والصينيون في وقت سابق من هذا الأسبوع على هدنة لمدة 90 يوماً في إجراءات الرسوم الجمركية، مما خفف من مخاوف المستثمرين من تصاعد التوترات التجارية العالمية وتزايد المخاطر على الاقتصاد.

---

اقرأ أيضاً: بسبب الرسوم الجمركية.. تراجع ثقة المستهلكين في مايو مع ارتفاع توقعات التضخم لدى الأميركيين

---

لكن رغم أن الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة والصين قد حسّن المعنويات هذا الأسبوع، إلا أن بعض الشركات الأميركية الكبرى تُصدر تحذيرات من ارتفاع التكاليف وتوقعات اقتصادية كلية غامضة.

خفض تصنيف أميركا الإئتماني

من جانب آخر، تنتظر الأسواق تأثيرات، خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني السيادي الأميركي، الأمر الذي أدى إلى تفاقم مخاوف المستثمرين من قنبلة ديون موقوتة وشيكة، قد تدفع مراقبي سوق السندات إلى مزيد من المطالبة بضبط مالي من واشنطن.

ووصف البيت الأبيض تخفيض موديز بأنه ذو دوافع سياسية.

من جانبه، انتقد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الأحد، قرار وكالة موديز خفض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة، في الوقت الذي يحاول فيه الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون المضي قدماً في مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب الشامل لخفض الضرائب.

وقال بيسنت في مقابلتين تلفزيونيتين إن أحكام مشروع القانون التي تمدد التخفيضات الضريبية لعام 2017، والتي أُقرت خلال الفترة الرئاسية الأولى لترامب، ستحفز النمو الاقتصادي بما يتجاوز مديونيات البلاد حتى مع تحذير محللين من أن هذا الإجراء سيضيف تريليونات إلى ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36.2 تريليون دولار.

وقال بيسنت "لا أعتبر خفض وكالة موديز للتصنيف يحظى بمصداقية كبيرة".

ويرى بعض المستثمرين أن التوقعات المالية قد تتحسن نتيجة الحزمة الضريبية الجديدة، بفضل عائدات الرسوم الجمركية وتخفيضات الإنفاق. وقدرت باركليز تكلفة مشروع القانون بأنها ستُضيف نحو تريليوني دولار إلى العجز خلال العقد المقبل، انخفاضًا من تقديرات سابقة بلغت نحو 3.8 تريليون دولار قبل وصول ترامب إلى السلطة.

سيتابع المستثمرون يوم الاثنين خطابات مسؤولي البنك المركزي الأميركي، مثل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافاييل بوستيك، ورئيس الفدرالي في نيويورك، جون ويليامز، ورئيس الفدرالي في دالاس، لوري لوغان، المقرر إدلاؤها على مدار اليوم. ومن المقرر صدور بيانات المؤشرات الرئيسية صباح اليوم.