مصدرون صينيون يقدمون صفقات مغرية للشركات الأميركية... وشبهات بالاحتيال في التفاصيل

يقدم مصدرون صينيون عروضاً تجارية بأسعار جذابة للشركات الأميركية، لكن تلك الصفقات غالباً ما تتضمن ممارسات احتيالية تهدف إلى الالتفاف على الرسوم الجمركية الأميركية المشددة.

شركات صينية تعرض على شركائها الأميركيين أسعاراً منخفضة عبر تقليل القيمة المعلنة للبضائع أو تقديم فواتير مزورة، مما يساهم في خفض الرسوم الجمركية المستحقة عند دخول تلك الشحنات إلى السوق الأميركية. بعضهم يعيد تصنيف البضائع باستخدام أوصاف عامة لتفادي الفحص الجمركي، بحسب شبكة CNBC.

🔴كيف يهرب المصدرون الصينيون من ضغط التعرفات الجمركية الأميركية؟

لمزيد من التفاصيل 🔻https://t.co/6rPEQV1ve8 pic.twitter.com/zZ0VdKQurp

— CNBC Arabia (@CNBCArabia) April 11, 2025

الموردون الصينيون يستخدمون أيضاً نظام "التسليم مع دفع الرسوم" (DDP) حيث يتكفلون هم بسداد الرسوم الجمركية الأميركية بدلاً من الشركات المستوردة داخل الولايات المتحدة، ما يضعف قدرة الجمارك الأميركية على تتبع المخالفات ويمنح الموردين الصينيين ميزة غير عادلة في التسعير.

الشركات الصينية تستفيد من ثغرة قانونية تتيح لها التسجيل كمستورد أجنبي لدى الجمارك الأميركية دون الحاجة لوجود مادي داخل الولايات المتحدة، مما يصعب على السلطات الأميركية مساءلتها أو فرض عقوبات مباشرة عليها عند اكتشاف المخالفات.

اقرأ أيضاً: ما التفاصيل الموضحة لقرار ترامب بتعليق الرسوم الجمركية جزئياً؟

مطالب بملاحقة عمليات التلاعب

السيناتور الأميركي بيل كاسيدي وصف هذه الأساليب بأنها "غش منظم"، وطالب وزارة الأمن الداخلي والجمارك الأميركية باتخاذ إجراءات أقوى تشمل التحقق من الفواتير المصدّق عليها وفرض عقوبات إضافية على المستوردين المتورطين في التلاعب.

هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية (CBP) لم تُعلّق على الحالات المحددة، لكنها أكدت أنها تستخدم "كل السلطات المتاحة" لتطبيق القوانين الجمركية وتعزيز الشفافية في التجارة العابرة للحدود.

الاتفاق التجاري المؤقت بين واشنطن وبكين لمدة 90 يوماً، الذي يشمل خفضاً في الرسوم الجمركية، لم يمنع الموردين من محاولة الالتفاف على النظام، بحسب ما لاحظ محللون أكدوا أن هذه المهلة قد تستغل لزيادة تدفق البضائع المشكوك فيها. خبراء الاقتصاد والتجارة حذروا من أن استمرار هذه الأنشطة قد يؤدي إلى موجة تشديدات جديدة في السياسات الجمركية الأميركية، ما سيؤثر سلباً على استقرار سلاسل التوريد بين البلدين.