قال البنك المركزي الأوروبي اليوم الأربعاء إن أسواق الائتمان والأسهم المزدهرة تبدو «منفصلة عن الواقع» في عالم تهيمن عليه حالة من عدم اليقين الجيوسياسي والتجاري.
وجاء هذا التحذير ضمن مراجعة الاستقرار المالي نصف السنوية للبنك، والتي تتضمن قائمة من المخاطر القديمة والجديدة، بدءاً من استنزاف الصناديق لاحتياطاتها النقدية، مروراً بتضخم أسعار العقارات، وصولاً إلى ارتفاع مستويات الدين الحكومي.
وقال البنك المركزي الأوروبي في أحدث إصدار من التقرير، إن المستثمرين قد يكونون أقل تقديراً للمخاطر المحتملة التي قد تؤدي إلى أداء اقتصادي أضعف من المتوقع، أو تصعيد في التوترات التجارية، أو فشل في تنفيذ التيسير النقدي المتوقع.
اقرأ أيضاً: المركزي الأوروبي قد يبقي أسعار الفائدة وفق مستوياتها الحالية
قال لويس دي غويندوس، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، في تقديمه للتقرير: «على الرغم من التراجعات، لا تزال تقييمات الأسهم مرتفعة، بينما تبدو فروقات الائتمان غير متوافقة مع المخاطر الائتمانية الأساسية».
ووصف البنك المركزي الأوروبي الرسوم الجمركية بأنها «أحد أبرز المخاطر السلبية»، مشيراً إلى أن ارتفاعاً بمقدار انحراف معياري واحد في مؤشر يقيس حالة عدم اليقين في السياسات التجارية يؤدي إلى خفض التوقعات المتوسطة للنمو الاقتصادي بمقدار 0.15 نقطة مئوية بعد أربعة أرباع.
وأضاف البنك أن مثل هذا الارتفاع في حالة عدم اليقين يؤدي أيضاً إلى تراجع أسعار أسهم البنوك بنسبة 10.4% بعد ستة أشهر، ويزيد من تكلفة اقتراضها في سوق السندات بمقدار 7 نقاط أساس.
من بين المخاطر الأخرى، أدرج البنك المركزي الأوروبي الهجمات السيبرانية، والتركيز الكبير في الاستثمارات ضمن الأسواق الخاصة، إضافةً إلى الروابط المتنامية – وإن كانت لا تزال هشّة – بين العملات المشفّرة والنظام المالي التقليدي.
اقرأ أيضاً: البنك المركزي الأوروبي: تضخم منطقة اليورو سيتجاوز التوقعات في عامي 2025 و2026
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي