سفراء الاتحاد الأوروبي يقرون إنشاء صندوق لشراء الأسلحة بقيمة 150 مليار يورو

وقع سفراء الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء 21 مايو، على تشريع لإنشاء صندوق جديد لشراء الأسلحة، الذي يتم تأسيسه بشكل عاجل من أجل توفير 150 مليار يورو (170 مليار دولار) على هيئة قروض لمشروعات دفاعية، وهو ما يدفعه القلق من روسيا والمخاوف تجاه مستقبل حماية الولايات المتحدة لأوروبا.

يأتي ذلك بعد اقتراح من المفوضية الأوروبية، في شهر مارس/ آذار بتأسيس الصندوق في ظل تصاعد المخاوف من القادة في أوروبا من عدم استطاعتهم ضمان الحماية الأميركية لدولهم في ظل الإدارة الحالية للولايات المتحدة برئاسة دونالد ترامب.

ورفعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إنفاقها في مجال الدفاع بنسبة تتجاوز 30% خلال الأعوام الثلاث الأخيرة في ظل المخاوف من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية واحتمالات تعرض تلك الدول لأي هجوم من موسكو. لكن قادة الاتحاد يعتقدون أن تلك الزيادة غير كافية في مواجهة التحديات الدفاعية الحالية.

اقرأ أيضاً: عقوبات أوروبية جديدة على روسيا.. وترامب يدرس موقفه

وتهدف المبادرة التي أطلقها الاتحاد الأوروبي تحت اسم "العمل الأمني من أجل أوروبا" إلى كسر الحواجز بين الدول الأعضاء عبر تمويل مشروعات مشتركة بين هؤلاء الأعضاء، والاعتماد على مبدأ "شراء المنتجات الأوروبية" من أجل تعزيز الصناعات الدفاعية في القارة، بحسب وكالة رويترز.

ومن أجل تأهل أي مشروع للحصول على تمويل ضمن المبادرة، ينبغي أن تكون نسبة 65% من قيمته من شركات تقع مقراتها في دول الاتحاد الأوروبي، أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية، أو أوكرانيا.

ومع ذلك، قد تستطيع الشركات من الدول التي لديها شراكة أمنية ودفاعية مع الاتحاد الأوروبي التأهل للحصول على التمويل أيضاً، في حالة استيفاء شروط أخرى.

ووقعت المملكة المتحدة على اتفاقية على هذه الشاكلة مع الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، مما جعل شركات بريطانية مثل BAE Systems قريبة من المشاركة في مشروعات ضمن مبادرة "العمل الأمني من أجل أوروبا".

اقرأ أيضاً: بريطانيا والاتحاد الأوروبي يتوصلان إلى اتفاق لإعادة ضبط العلاقات بعد "بريكست"

واستعملت المفوضية الأوروبية إجراء سريعاً من أجل إطلاق التشريع، بما يتجاوز البرلمان الأوروبي ولا يشترط إلا موافقة أغلبية مؤهلة من الدول الأعضاء الـ 27 في التكتل الإقليمي.

واتفق سفراء الدول الأعضاء يوم الأربعاء على التشريع الذي تم التفاوض عليه في آخر شهرين، والذي يُبقي على جزء كبير من المقترح الأصلي له. 

ومن المتوقع إقرار هذا التشريع من الوزراء يوم 27 مايو/ أيار، في آخر الخطوات القانونية لهذه العملية.