تسارع نشاط الأعمال في الولايات المتحدة خلال شهر مايو/ أيار مع توقف مؤقت للحرب التجارية الأميركية الصينية، لكن الرسوم الجمركية الشاملة المفروضة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الواردات من الخارج رفعت التكلفة على الشركات والمستهلكين.
وصعد مؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة الصادر عن ستاندرد آند بورز غلوبال S&P Global، يوم الخميس 22 مايو/ أيار، والذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، إلى 52.1 نقطة في مايو مقابل 50.6 نقطة خلال شهر أبريل/ نيسان.
وتشير القراءة فوق مستوى 50 نقطة ضمن المؤشر إلى نمو في نشاط الأعمال المرتبطة بالقطاع الخاص.
اقرأ أيضاً: النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو ينكمش لأول مرة في 2025 خلال مايو
وزاد مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الأميركي إلى 52.3 نقطة مقابل 50.2 نقطة في أبريل، وهو ما جاء أعلى من توقعات لاقتصاديين في استطلاع لرويترز بتسجيل المؤشر مستوى 50.1 نقطة.
وصعد مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة إلى 52.3 نقطة مقابل 50.8 نقطة الشهر الماضي. وكانت التوقعات تشير إلى ثبات المؤشر.
وتضمن استطلاع لمؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال S&P Global، أعلنت نتائجه يوم الخميس 22 مايو/ أيار، توقعات بارتفاع التضخم في الولايات المتحدة خلال الأشهر القادمة وتباطؤ سوق العمل، مما يشير إلى استمرار تشكيل الركود التضخمي مخاطر على الاقتصاد الأميركي رغم خطوات تهدئة التوتر التجاري بين واشنطن وبكين.
اقرأ أيضاً: أبطأ وتيرة منذ عام 2009.. انخفاض مبيعات المنازل الأميركية القائمة في أبريل
تعد تأخير عمليات التسليم بقطاع التصنيع الأميركي في مايو الأطول خلال 31 شهراً، بينما تراجعت صادرات الخدمات، بما يتضمن إنفاق الزوار الأجانب في أميركا، بأسرع وتيرة منذ عمليات الإغلاق عقب جائحة كورونا في أوائل عام 2020
كما تعرض قطاع السياحة في الولايات المتحدة إلى هبوط حاد، وانخفضت مبيعات تذاكر الطيران وحجوزات الفنادق منذ تطبيق الرئيس الأميركي قيوداً صارمة على الهجرة، إلى جانب تكرار إعلانه عن رغبته في جعل كندا الولاية الأميركية رقم 51، بالإضافة إلى السيطرة على جزيرة غرينلاند.
وأجرت S&P Global استطلاعها خلال الفترة من 12 إلى 21 مايو/ أيار، بعد إعلان الولايات المتحدة عن اتفاق لخفض الرسوم الجمركية على الواردات من الصين إلى 30% من 145% لفترة 90 يوماً.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي