في إطار جهودها لمعالجة أزمة السكن، تسعى الحكومة الإسبانية إلى الحصول على موافقة البرلمان على فرض ضريبة قيمة مضافة جديدة بنسبة 21% على الإيجارات السياحية قصيرة الأجل، أي بما يزيد على مثلي الضريبة المدفوعة على الغرف الفندقية.
سيتم تطبيق الحد الأقصى لمعدل الضريبة على جميع الإيجارات في إسبانيا والتي تقل مدتها عن 30 يوماً، وهو ما سيؤثر على نحو ثلث زوار إسبانيا الذين يختارون استئجار منازل بدلاً من غرف فندقية. وبلغ عدد السياح 94 مليوناً العام الماضي.
اقرأ أيضاً: وسط أزمة الغلاء.. تظاهرات في إسبانيا للمطالبة بتوفير مساكن بأسعار معقولة
ولا تطبق حالياً ضريبة قيمة مضافة على الإيجارات قصيرة الأجل في البر الرئيسي لإسبانيا لكن نزلاء الفنادق يدفعون 10% ضريبة على الغرف.
السياحة المفرطة.. تحدي يواجه السكان المحليين وتحديداً في الدول الأوروبية!
— CNBC Arabia (@CNBCArabia) May 23, 2025
التفاصيل في الفيديو.. pic.twitter.com/86A4nGfJZc
ويأتي هذا الإجراء ضمن مشروع قانون أوسع نطاقاً ربما تجد الحكومة التي يقودها الاشتراكيون صعوبة في تمريره في برلمان شديد الاستقطاب.
وعن مشروع القانون الجديد، قالت وزيرة الإسكان إيسابيل رودريجيث اليوم الجمعة "المنازل للسكن (...) تسعى الإجراءات إلى ضمان الحق في استئجار المساكن للأسر".
وتحاول إسبانيا تحقيق التوازن بين الحفاظ على السياحة كمحرك للاقتصاد ومعالجة قلق المواطنين من ارتفاع تكاليف السكن مع تفضيل ملاك المنازل تأجيرها للسياح لفترات قصيرة مما يدر عليهم أرباحاً أعلى.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي