أميركا تخطط للعودة إلى الفحم في توليد الكهرباء

تخطط وكالة حماية البيئة الأميركية لإلغاء جميع القيود على الغازات المسببة للاحتباس الحراري بمحطات الكهرباء التي تعمل بالفحم والغاز في الولايات المتحدة.

وأكدت الوكالة، السبت، أنها تعمل على صياغة خطة لإلغاء جميع القيود على الغازات المسببة للاحتباس الحراري من محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم والغاز في الولايات المتحدة على أن تنشرها بعد مراجعتها.

---

اقرأ أيضاً: استخدام الفحم لتشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.. ما هي خيارات الشركات؟

---

وقال متحدث باسم الوكالة" عبر كثيرون عن مخاوفهم من أن تغيير الإدارة السابقة لتلك القاعدة يعد تجاوزا ويمثل محاولة لإيقاف توليد الكهرباء بأسعار معقولة وطرق موثوقة في الولايات المتحدة، مما يزيد الأسعار على الأسر الأمريكية ويزيد اعتماد البلاد على مصادر الطاقة الأجنبية".

وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز، السبت أيضاً، نقلاً عن وثائق داخلية، قالت الوكالة في خطتها المقترحة إن ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة الأخرى الناتجة عن محطات الكهرباء التي تحرق الوقود الأحفوري "لا تسهم بشكل كبير في مستوى خطير من التلوث" أو في تغير المناخ لأنها تمثل حصة صغيرة ومتناقصة من الانبعاثات عالمياً.

وأضاف التقرير أن الوكالة رأت أن منع هذه الانبعاثات لن يكون له تأثير كبير على الصحة العامة والرفاه الاجتماعي.

يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إنعاش صناعة الفحم المتعثرة في الولايات المتحدة من خلال نشر محطات لتوليد الطاقة في مراكز البيانات التي تبنيها شركات التكنولوجيا الكبرى لتدريب الذكاء الاصطناعي.

في أبريل/نيسان، أصدر ترامب أمراً تنفيذياً وجّه فيه حكومته إلى تحديد مناطق في الولايات المتحدة تتوفر فيها بنية تحتية تعمل بالفحم لدعم مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وتحديد إمكانية توسيع هذه البنية التحتية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء من قطاع التكنولوجيا في البلاد.

ويعد الفحم المسبب الأكبر في تلوث الهواء والمساهم الأكبر في ظاهرة الاحتباس الحراري.

وضمن جهودها لدعم عمليات النفط والغاز والتعدين، تسعى الحكومة الأميركية في عهد الرئيس دونالد ترمب للإسراع في إلغاء جميع النفقات الاتحادية المتعلقة بجهود مكافحة تغير المناخ ورفع أي قيود تهدف إلى معالجة مسألة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

---

شاهد أيضاً: خطة ترامب "أحفر يا عزيزي".. لماذا لا تحظى بثقة مستثمري النفط؟

---

في وقت تتصاعد فيه حِدة الجدل حول مستقبل الطاقة في أميركا، وصفت شركة بلاك روك، أكبر مدير أصول في العالم، دعوى قضائية تتهمها بالتآمر مع مستثمرين آخرين للتقليل من المنافسة في قطاع الفحم بأنها عديمة الأساس، محذرة من أن استمرار القضية قد يقوّض جهود أميركا نحو تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة، نقلاً عن رويترز.

تتهم القضية التي رفعتها ولاية تكساس مدعومة من 12 ولاية أميركية أخرى، كلاً من بلاك روك  Black Rock وفانغارد Vanguard وستيت ستريت غلوبال أدفايزرز باستخدام حصصهم الكبيرة في شركات الفحم الأميركية للضغط باتجاه خفض الإنتاج، ما يعد، حسب المدعين، انتهاكاً لقوانين مكافحة الاحتكار.

لكن بلاك روك لم تتأخر في الرد، معتبرة أن دعم وزارة العدل الأميركية والهيئة الفيدرالية للتجارة القضية يتعارض مع سياسات إدارة ترامب نفسها التي طالما رفعت شعار "استقلال الطاقة الأميركي".

وأضافت الشركة أن إجبار مديري الأصول على سحب استثماراتهم من شركات الفحم سيضعف قدرتها على التمويل والاستثمار في موظفيها، ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع محتمل في أسعار الطاقة على المستهلكين.

الطلب على الفحم

بعض الولايات المحافظة ترى أن توجهات المستثمرين الكبار نحو الحد من الاستثمارات في الوقود الأحفوري، خصوصاً الفحم، تشكل تهديداً للعمال والصناعة التقليدية، بينما يرى مديرو الأصول أن قراراتهم تستند إلى تحليل المخاطر المستقبلية والعوائد طويلة الأجل.

في ديسمبر من العام الماضي، قدرت وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع الطلب على الفحم إلى نحو 8.9 مليون طن بحلول 2027، أي أعلى من مستويات 2024 بحوالي 1%.

وحل هذا التقدير محل توقع العام الماضي بأن يبدأ الطلب على الفحم في التراجع المستمر هذا العقد. غير أن الوضع الواقعي قد يفوق التقدير الحالي، حيث تجاوز الطلب توقعات الوكالة باستمرار خلال السنوات الماضية لا سيما بعد تشجيع إدارة ترامب العودة لهذا الخيار في توليد الطاقة.