ما موقف البرلمان النرويجي من دعوات مقاطعة الشركات المرتبطة بإسرائيل؟

يستعد البرلمان في دولة النرويج لرفض دعوات من ناشطين للطلب من صندوق الثروة السيادي التابع للبلاد، الذي تصل قيمة أصوله إلى 1.8 تريليون دولار، "بمقاطعة أي شركة تبيع منتجات أو تقدم خدمات في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن مصدر مطلع يوم الثلاثاء 27 مايو/ أيار.

وذكر المصدر أن أغلبية في لجنة الشؤون المالية التابعة للبرلمان قررت قصر الاستبعاد من محفظة الصندوق على الشركات التي قد تكون على صلة بانتهاك القانون الدولي، وليس جميع المؤسسات التي لها تواجد في تلك الأماكن.

في عام 2024، أعلنت محكمة العدل الدولية أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني، وطالبتها بالخروج منها في أسرع وقت ممكن، وهو الحكم الذي رفضته تل أبيب واصفة إياه بأنه "خاطئ جوهرياً" ومنحاز.

اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يقرر مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل

ويدرج صندوق الثروة السيادي للنرويج، الذي يعمل بحسب مبادئ أخلاقية مقررة من برلمان البلاد، في الوقت الحالي 11 شركة في القائمة السوداء لمساعدتها "الاحتلال الإسرائيلي"، وتعد سلسلة محطات الوقود الإسرائيلية "باز" أحدث شركة تمت إضافتها للقائمة في وقت سابق من شهر مايو/ أيار.

وتعدت استثمارات الصندوق النرويجي في 65 شركة إسرائيلية مستوى ملياري دولار بقليل مع نهاية عام 2024، أو ما يعادل 0.1% من مجمل استثماراته.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه النرويج تصاعد الضغوط على الصندوق منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 من أجل الخروج من الشركات الإسرائيلية وكل الشركات التي تعمل بالضفة الغربية وغزة.

اقرأ أيضاً: فيتش تؤكد تصنيف إسرائيل عند A مع نظرة مستقبلية سلبية

ويطالب ناشطون حكومة النرويج بالتعامل مع الاستثمارات المرتبطة بتل أبيب بنفس الطريقة التي تعاملت بها مع الاستثمارات في روسيا خلال عام 2022، عندما أمرت الصندوق بالخروج من كل استثماراته في موسكو بعد ثلاثة أيام فقط من اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.