هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية تضع خطة لتثبيت الميزانية وخفض عدد الموظفين

أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، أنها طلبت من الكونغرس الإبقاء على ميزانيتها دون تغيير للعام المقبل، مع تقليل عدد موظفيها بشكل ملحوظ عقب التخفيضات الكبيرة الأخيرة في أعداد الموظفين. 

وطلبت الهيئة تمويلًا قدره 2.15 مليار دولار للسنة المالية 2026، مع الحفاظ على مستويات التمويل الحالية التي وافق عليها المشرعون.

---

اقرأ أيضاً: رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية يفسح الطريق لـ"اختيارات ترامب"

---

ذكر طلب الميزانية، الذي نُشر على موقع الهيئة الإلكتروني يوم الجمعة، أن الهيئة تسعى إلى توظيف 4101 وظيفة بدوام كامل، مقارنةً بالعدد الذي أقره الكونجرس لهذا العام والبالغ 4548 وظيفة، بانخفاض قدره 9.8%.

من المقرر أن يُدلي بول أتكينز، رئيس الهيئة، بشهادة أمام مجلس الشيوخ بشأن طلب الميزانية يوم الثلاثاء.

رفض متحدث باسم الهيئة التعليق على تفاصيل طلب الميزانية. وتنتهي السنة المالية الحالية للهيئة بنهاية سبتمبر.

إلى ذلك، يُظهر الطلب السنوي أن الهيئة تتوقع أن تظل أقل كوادر بشكل ملحوظ بعد مغادرة مئات الموظفين لها عبر برامج الاستقالة المبكرة.

---

اقرأ أيضاً: هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية تُسقط دعوى قضائية ضد منصة بينانس للعملات المشفرة

---

شهدت الهيئة التنظيمية الرئيسية في وول ستريت فقدان أقسام رئيسية ما بين 15% و19% من موظفيها بدوام كامل على مدار عدة أسابيع في وقت سابق من هذا العام. وتلقى حوالي 600 موظف عروض استقالة وسط جهود الرئيس دونالد ترامب وإيلون ماسك لإعادة هيكلة القوى العاملة الفيدرالية.

وأفاد التقرير بأن إبقاء ميزانيتها ثابتة سيوفر للهيئة فائضاً قدره 100 مليون دولار في خزائنها.

وأشارت هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى أن التمويل الزائد قد يكون ضرورياً بسبب "عدد من الشكوك"، بما في ذلك احتمال أن يُسند الكونغرس للهيئة التنظيمية مسؤوليات من هيئة تدقيق أميركية قد تُلغى فعلياً.