بنك اليابان يعرب عن ثقته في قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الرسوم الأميركية

قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إن اقتصاد بلاده قادر على تحمّل تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية ومواصلة دورة التضخم المتصاعد المصحوب بنمو في الأجور، ما يُشير إلى استعداد البنك لرفع معدلات الفائدة مجدداً.

وأوضح أويدا، يوم الثلاثاء، أن حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسة التجارية الأميركية ونطاق الرسوم التي تفرضها إدارة الرئيس دونالد ترامب قد تُلحق الضرر بصادرات اليابان، وتدفع الشركات إلى تأجيل خطط الإنفاق الرأسمالي، وتثنيها عن رفع الأجور.

قال كازو أويدا إن الأسواق تنظر إلى الاتفاق بين الولايات المتحدة والصين لتخفيض معدلات الرسوم الجمركية المتبادلة بوصفه تطوراً إيجابياً، لكنه شدّد على أن حالة عدم اليقين بشأن التوقعات لا تزال مرتفعة.

وأضاف في خطاب له: «السياسات الجمركية الأخيرة ستفرض ضغوطاً انكماشية على الاقتصاد الياباني من خلال قنوات متعددة»، محذّراً من أن ثقة الشركات والأسر بدأت بالتدهور بالفعل.

وتابع: «مع ذلك، نتوقع أن يتمكّن الاقتصاد الياباني من تحمّل هذه الضغوط الانكماشية، نظراً إلى الأرباح القياسية التي تحققها الشركات والتي تُشكّل حاجزاً واقياً».

وأشار أيضاً إلى أن سوق العمل الضيقة في اليابان تعني أن الاقتصاد سيحافظ على اتجاه متزامن لنمو الأجور والأسعار، وهو شرط أساسي لمواصلة رفع معدلات الفائدة.

 

اقرأ أيضاً: التضخم يتسارع في طوكيو .. ضغوط على بنك اليابان لزيادة التشديد

 

قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين سيسجّل حالة من الجمود المؤقت، لكن ذلك لا يغيّر من رؤية البنك بأن التضخم سيواصل الارتفاع تدريجياً نحو مستهدفه البالغ 2%.

وأضاف: «رغم أن تطورات السياسات التجارية منذ مطلع الربيع كان لها تأثير أكبر على الاقتصاد الياباني مما كنّا نتوقع، فإن التقدّم نحو تحقيق هدف الأسعار يواصل اكتساب الزخم».

 

انكماش الاقتصاد الياباني

 

وكان اقتصاد اليابان قد انكمش في الربع الأول، وتباطأ نمو الصادرات في أبريل نيسان، في مؤشر مبكر على حجم الأضرار التي قد تُلحِقها الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة بالتعافي الهش.

وقد دفعت التوقعات الاقتصادية القاتمة بنك اليابان إلى خفض حاد في توقعاته للنمو والتضخم في الأول من مايو أيار، مما زاد من تعقيد قراراته بشأن توقيت رفع معدلات الفائدة مجدداً.

ورغم أن تباطؤ النمو قد يضعف الزخم التضخمي، إلا أن بيانات أسعار المستهلكين لشهر أبريل نيسان أظهرت أن الشركات ما زالت تمرّر التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين عبر مجموعة واسعة من السلع، بحسب أويدا.

قال أويدا: «إذا ما تقدّمت المفاوضات التجارية بين الدول وتراجعت حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، فإن الاقتصادات الخارجية ستعود إلى مسار نمو معتدل، وهو ما من شأنه أن يُسرّع وتيرة النمو الاقتصادي في اليابان».

وقد تجنّب أويدا الإفصاح عن أي توقيت محتمل للرفع المقبل في معدلات الفائدة لدى بنك اليابان، مشيراً إلى أن القرار «سيعتمد على تطورات الاقتصاد والأسعار في المرحلة المقبلة».

 

شاهد أيضاً: في اليابان.. سلالم متحركة تتحول لمزار سياحي والناس تتوافد لرؤيتها!