خلص المسح السنوي للأداء الاقتصادي، الصادر عن الحكومة الباكستانية اليوم الاثنين، إلى أنّ اقتصاد البلاد يُتوقّع أن ينمو بنسبة 2.7% في السنة المالية المنتهية في يونيو حزيران 2025، مقارنةً بنمو بلغ 2.5% في السنة المالية السابقة، وذلك قبل يومٍ من إعلان الموازنة الاتحادية.
وكانت الحكومة قد استهدفت في البداية نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6% للسنة المالية الحالية، لكنها خفّضت هذا الهدف إلى 2.7% في الشهر الماضي. ويتوقّع صندوق النقد الدولي نمواً بنسبة 2.6% للسنة المالية الحالية، يليه نمو بنسبة 3.6% في السنة التالية.
وتهدف حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف إلى تحقيق نمو قدره 4.2% في السنة المالية المقبلة، في ظلّ تضارب في الأولويات بين تحفيز الاستثمارات، والحفاظ على تحقيق فائضٍ أولي، وإدارة الإنفاق الدفاعي وسط توتّر مع الهند.
وقال وزير المالية محمد أورنجزيب إنّه لا يرغب في توسّع الاقتصاد بوتيرة سريعة، وهو ما أدّى في السابق إلى زياداتٍ كبيرة في الواردات.
وأضاف: «لا تُفرِطوا في التفاؤل، فعندما ندخل في نموّ قائم على الاستهلاك، وتزداد وارداتنا، وتتفاقم مشكلة ميزان المدفوعات، يخرج النقاش برمّته عن مساره».
اقرأ أيضاً: رغم الهدوء بين البلدين.. باكستان تمدد حظر المجال الجوي أمام شركات الطيران الهندية
وبالنسبة للسنة المالية 2025، تأثّر النمو بانخفاض إنتاج الصناعات التحويلية واسعة النطاق، وتراجع المحاصيل الزراعية الرئيسية. وقد سجّل نمو القطاع الزراعي 0.6% فقط، وهو الأدنى منذ تسع سنوات، متأثّراً بسوء الأحوال الجوية.
وأظهر المسح أنّ إجمالي إيرادات الحكومة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية 2025 بلغ 13.37 تريليون روبية، بزيادة قدرها 36.7% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكشف المسح أيضاً أنّ باكستان حقّقت فائضاً في ميزان المعاملات الجارية بلغ 1.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى، مقارنةً بعجزٍ قدره 200 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام السابق.
وقال وزير المالية إنّ تيسير شروط الائتمان من شأنه أن يُعزّز الانتعاش الاقتصادي.
ومن المقرّر أن تُعلَن غداً الثلاثاء الموازنةُ الاتحادية الباكستانية للسنة المالية المقبلة، التي تبدأ في يوليو تموز.
اقرأ أيضاً: بقيمة 10 مليارات يوان.. باكستان تطلب زيادة اتفاق تبادل عملات مع الصين
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي