وزير المالية الإسرائيلي يأمر بإلغاء الإعفاء من التعاون مع البنوك الفلسطينية

أصدر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أمراً بإلغاء الإعفاء من التعاون مع البنوك الفلسطينية، يوم الثلاثاء 10 حزيران/ يونيو، بهدف انهيارها.

وأكد مكتب وزير المالية الإسرائيلي أن القرار يأتي رداً على "حملة نزع الشرعية" التي تشنها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل عالمياً.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية  أن لندن وحلفاء دوليين آخرين لها يعتزمون فرض عقوبات رسمية على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف، هما وزير الأمن إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بسبب تصريحاتهما بشأن الحرب في قطاع غزة.

---

اقرأ أيضاً: الولايات المتحدة و7 دول غربية تحذر نتنياهو من السماح لوزير المالية بتدمير الإقتصاد الفلسطيني

---

وأضافت الصحيفة أنه "سيجري تجميد أصول وزير الأمن إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وسيُمنعان من دخول المملكة المتحدة"، وأوضحت أن هذه العقوبات ستُفرض على الوزيرين الإسرائيليين بسبب "تصريحاتهما حول غزة".

وكانت قناة عبرية نقلت عن مقربين من سموتريتش، إن فرض عقوبات على أي من وزراء الحكومة الإسرائيلية سيُقابل بخطوات "حاسمة"، أبرزها وقف فوري لما يُعرف بـ"آلية التعويض" للبنوك المراسلة، ووقف تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية، الأمر الذي سيؤدي إلى "انهيار فوري للسلطة الفلسطينية واقتصادها ومنظومتها المصرفية"، وفق التهديد.

---

اقرأ أيضاً: إسرائيل تقرّ خطة ثلاثية لخفض عجز الموازنة إلى أقل من 3% بحلول 2028

---

ومرات عدة، كرر الوزيران على مدار أشهر الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين إلى إعادة احتلال قطاع غزة وطرد المواطنين وإقامة مستوطنات على أراضيهم ومنع دخول المساعدات الإنسانية الإغاثية.

سموتريتش، زعيم حزب "الصهيونية الدينية، كتب عبر منصة إكس: "اليميني المتطرف: "حاولت بريطانيا سابقاً منعنا من استيطان" ما ادعى أنه "مهد وطننا"، وأضاف: "لن نسمح لها بذلك مرة أخرى، نحن عازمون على مواصلة البناء" أي الاستيطان غير المشروع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

يسمح للبنوك الإسرائيلية إتمام المدفوعات المرتبطة بالخدمات والرواتب المتعلقة بالسلطة الفلسطينية بعملة الشيكل. وبحالة  تنفيذ قرار سموتريش تنقطع العلاقة بين النظام المالي في إسرائيل والبنوك الفلسطينية.

ولطالما حذر مسؤولون فلسطينيون من أن البنوك الإسرائيلية ترفض استقبال عمليات تحويل الشيكل من البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية، في تحرك قد يؤدي قريباً إلى حرمان الفلسطينيين من الحصول على السلع والخدمات الحيوية.

وفي أوقات عدة، كرر مسؤولي وزارة الخزانة الأميركية، الدعوة إلى الإفراج عن إيرادات الضرائب المعلقة وتقديمها للسلطة الفلسطينية كاملة وكذلك إعادة إصدار تصاريح للعمال الفلسطينيين حيثما سمحت الأوضاع الأمنية.