وزيرة الخزانة البريطانية تكشف ملامح "تجديد بريطانيا" في مراجعة الإنفاق الحكومي

بدأت وزيرة الخزانة البريطانية ريتشل ريفز، ظهر الأربعاء، عرض مراجعة الإنفاق الحكومي، وسط ترقّب واسع لكيفية توزيع المليارات من الجنيهات الإسترلينية بين الوزارات والمشروعات الكبرى للبنية التحتية.

ومن المعروف مسبقاً أنّ «الوزارات المحمية» مثل الصحة والدفاع ستحصل على زيادات كبيرة في التمويل، بينما قد تكون بعض «الوزارات غير المحمية» من الخاسرين في المراجعة.

ومن بين تلك الجهات المعرّضة لتقليص الميزانيات: وزارة الداخلية، والجهات المسؤولة عن الحكم المحلي والبيئة، في ظلّ سعي الحكومة إلى تقليص النفقات.

وقالت ريفز في كلمتها أمام النواب: «نحن نعمل على تجديد بريطانيا»، وأضافت: «مهمّة هذه الحكومة، ومهمّتي كمستشارة، والغرض من مراجعة الإنفاق هذه، هو تغيير هذا الواقع».

ما نعرفه حتى الآن

تشمل المراجعة مسارين منفصلين من الإنفاق:

الإنفاق التشغيلي (الجاري): وهو يغطي تكاليف الإدارة والتشغيل اليومي للحكومة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

الإنفاق الرأسمالي: والممتد لأربع سنوات، يُوجَّه إلى تطوير البنية التحتية والخدمات العامة، مثل بناء طرق جديدة ومستشفيات وتجهيزات عسكرية.

مراجعة الإنفاق في بريطانيا: زيادات محدودة وتحديات حتمية

أعلنت وزارة الخزانة البريطانية أنّ الإنفاق اليومي للحكومة سيرتفع بمتوسط 1.2% سنوياً خلال السنوات الثلاث المقبلة، فيما سيزيد الإنفاق الاستثماري (الرأسمالي) بمتوسط 1.3% سنوياً على مدى أربع سنوات.

ورغم هذه الزيادات، وصفت مؤسسة الدراسات المالية هذه الأرقام بأنها «محدودة نسبياً»، محذّرة من أن ذلك يعني «أنّ المقايضات الحادة لا مفر منها» في عملية توزيع الإنفاق.

أبرز ما تم الإعلان عنه حتى الآن:

🔹 الدفاع

أُعلن أن الإنفاق الدفاعي سيرتفع من 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.5% بحلول عام 2027، على أن يتم تمويل الزيادة جزئياً من خفض ميزانية المساعدات الخارجية

.
كما أعلنت ريفز يوم الأربعاء عن رفع الإنفاق الدفاعي إلى 2.6% من الناتج المحلي بحلول أبريل 2027، في استجابة لضغوط من الولايات المتحدة وحلف الناتو لرفعه إلى ما يصل إلى 5%.

تشمل الخطط الدفاعية:

بناء 12 غواصة نووية هجومية جديدة

زيادة إنتاج الطائرات المسيّرة والصواريخ والذخائر

تعزيز القدرات في الحرب السيبرانية

 

اقرأ أيضاً: أوبر تستعين بشركة الذكاء الاصطناعي "Wayve" لتجربة رحلات ذاتية القيادة بالكامل في بريطانيا

 

🔹 الصحة
من المتوقع أن يحصل قطاع الصحة على زيادة كبيرة في التمويل، كونه أحد الأولويات الحكومية، لكن التفاصيل لم تُعلن بعد بالكامل.

🔹 العلوم والتكنولوجيا
تم تخصيص 86 مليار جنيه إسترليني للاستثمار في الأبحاث والتطوير خلال أربع سنوات.
ستموّل هذه الأموال أبحاثاً في:

أدوية جديدة

بطاريات طويلة العمر

تطويرات في الذكاء الاصطناعي

🔹 الإسكان
أُعلن عن حزمة استثمارية بقيمة 39 مليار جنيه إسترليني للإسكان الاجتماعي والميسّر، في محاولة لمعالجة أزمة السكن وارتفاع تكاليف المعيشة.

🔹 المدارس
ستوسَّع الوجبات المدرسية المجانية لتشمل أكثر من 500 ألف طفل من العائلات المستفيدة من برنامج «الائتمان الشامل» (Universal Credit)، وهو ما يمثل توسعاً كبيراً خارج نطاق العاصمة لندن.

🔹 النقل
ستحصل شبكات النقل خارج لندن على تمويل بقيمة 15.6 مليار جنيه إسترليني، مع التركيز على مناطق الشمال والوسط (Midlands).

🔹 الطاقة النووية
سيُستثمر أكثر من 14 مليار جنيه إسترليني في بناء محطة الطاقة النووية الجديدة «سايزويل C»، إضافة إلى 2.5 مليار جنيه في مفاعلات نووية صغيرة. من المتوقع أن توفر هذه المشاريع 10,000 وظيفة، وتُسهم في خفض الفواتير وتعزيز أمن الطاقة.

 

اقرأ أيضاً: ترامب يوقع أوامر لتعزيز إنتاج الطاقة النووية

 

🔹 لا إعلانات مالية حالياً

مراجعة الإنفاق لا تُعد حدثاً مالياً، ما يعني أنه لن تُعلَن تغييرات تتعلق بالضرائب أو الاقتراض في هذا التوقيت.

لكن من المتوقع أن تُعلن زيادات ضريبية إضافية في موازنة الخريف المقبلة، خاصةً مع التزام ريفز بقواعد مالية صارمة لضبط العجز وتقليص الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2029/2030.

وتُظهر هذه الإجراءات أن الحكومة تتحرك بحذر في ظل قيود مالية وضغوط اقتصادية، في محاولة للموازنة بين دعم النمو وتقليل المخاطر المالية طويلة الأمد.