المحكمة العليا تمنح ترامب انتصارا جديدا في ختام ولايتها

في آخر أيام ولايتها الحالية، منحت المحكمة العليا الأميركية الرئيس دونالد ترامب انتصارًا جديدًا، في سلسلة من الأحكام التي تصب في مصلحته، معزّزة قدرته على تنفيذ أجندته السياسية المثيرة للجدل، وسط تساؤلات متزايدة حول حدود السلطة التنفيذية.

وأصدرت المحكمة، بأغلبية أعضائها المحافظين الستة مقابل معارضة ثلاثة قضاة ليبراليين، قرارًا يُقيّد صلاحيات القضاة الفيدراليين في إصدار أوامر قضائية "شاملة" على مستوى البلاد، كانت تُستخدم سابقًا لتعطيل قرارات رئاسية. ويُنظر إلى هذا الحكم على أنه إعادة ضبط لتوازن القوى بين السلطتين القضائية والتنفيذية.

جاء القرار بعد أن طلبت إدارة ترامب من المحكمة تقليص نطاق الأوامر التي عطّلت تنفيذ مرسوم رئاسي صدر في يناير الماضي، يقضي بتقييد منح الجنسية الأميركية للمولودين داخل البلاد.

اقرأ أيضاً: ترامب يهاجم باول ويصفه بـ "الأحمق": لا يمكنني دفعه لخفض الفائدة ولا أنوي إقالته

ورغم أن الحكم لم يسمح بالتنفيذ الفوري لهذا التوجيه، إلا أنه وجّه المحاكم الأدنى بإعادة النظر في نطاق قراراتها.

وقال بول روزنزويج، المسؤول السابق في إدارة الرئيس جورج بوش الابن، إن القرار "أضعف الرقابة القضائية بشكل منهجي، وعزز سلطة البيت الأبيض".

ويأتي هذا التطور في سياق سلسلة من الانتصارات التي حققها ترامب في المحكمة العليا منذ عودته إلى الرئاسة في يناير، من بينها:

• السماح باستئناف ترحيل مهاجرين إلى دول ثالثة دون منحهم فرصة للطعن.

• إنهاء الحماية المؤقتة لمئات الآلاف من المهاجرين لأسباب إنسانية.

• دعم الحظر المفروض على خدمة المتحوّلين جنسيًا في الجيش.

• تأييد حجب تمويل بعض منظمات الإغاثة الدولية.

• السماح بإقالة عضوين ديمقراطيين من مجالس العمل الفيدرالية.

• دعم هيئة الكفاءة الحكومية التي أنشأها ترامب في نزاعين قانونيين.

وفي العام الماضي، أصدرت المحكمة أيضًا قرارًا تاريخيًا يقضي بعدم إمكانية مقاضاة الرؤساء بشأن إجراءات اتخذوها خلال توليهم المنصب، في سابقة اعتُبرت خطوة نحو إقرار حصانة رئاسية رسمية.

ومن المنتظر أن تبدأ الولاية الجديدة للمحكمة العليا في أكتوبر، لكن لا تزال أمامها بعض القضايا العاجلة التي قد تُحسم في أي وقت، من بينها طلبات إدارة ترامب المتعلقة بتسريح موظفي الهيئات الفيدرالية وإعادة هيكلة الوكالات الحكومية.

وقال أستاذ القانون أنتوني مايكل كريس من جامعة ولاية جورجيا إن هذه الأحكام تُظهر الطبيعة المحافظة للمحكمة، مضيفًا أن الأغلبية الجمهورية تشعر بامتلاك "رأس مال سياسي" يسمح لها بالمضي قدمًا في تحقيق أهداف مؤجلة منذ سنوات.