انكماش قطاع الصناعات التحويلية الأميركي للشهر الرابع على التوالي بسبب الرسوم الجمركية

ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الأميركي إلى 49 نقطة خلال شهر يونيو/ حزيران، من أقل مستوياته خلال ستة أشهر عند 48.5 نقطة والمسجل في الشهر قبل الماضي، بحسب بيانات معهد إدارة التوريدات في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء الأول من يوليو/ تموز.

لكن ذلك يعني انكماش القطاع - الذي تبلغ حصته من الاقتصاد الأميركي 10.2% - للشهر الرابع على التوالي مع انخفاض المؤشر عن مستوى 50 نقطة الذي يعد الحد الفاصل بين النمو والانكماش.

ويأتي هذا الانكماش في الصناعات التحويلية مع انخفاض الطلبيات الجديدة وزيادة أسعار مستلزمات الإنتاج، في إشارات إلى أن التعرفات الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية الحالية على الواردات من الخارج استمرت في تعطيل قدرة الشركات على وضع خطط مستقبلية.

اقرأ أيضاً: ترامب: لا أفكر في تمديد تعليق الرسوم الجمركية بعد التاسع من يوليو

وربما يعود سبب زيادة المستوى الذي سجله مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الأميركي خلال يونيو/ حزيران إلى فترات التسليم الأطول، والتي قد تكون متعلقة في الأوضاع العادية بالطلب القوي. وأدت التعرفات الجمركية المرتفعة إلى اختناقات في سلسلة التوريد مما تسبب في انتظار المصانع لفترة أطول لحين استلام المواد الخام.

ومع زيادة الإنتاج في المصانع الأميركية خلال يونيو ربما يعود السبب في ذلك إلى تلبية المصنعين لطلبيات متراكمة. وتراجع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 46.4 خلال يونيو مقابل 47.6 نقطة خلال مايو، منكمشاً للشهر الخامس على التوالي.

أيضاً زادت مؤشر معهد إدارة التوريدات الأميركي للأسعار المدفوعة من الشركات الصناعية لشراء مستلزمات الإنتاج إلى 69.7 في يونيو مقابل 69.4 نقطة في مايو.

وكذلك تراجع معدل التوظيف لدى المصنعين بشكل أكبر خلال الشهر السابق، مع انخفاض مؤشر التوظيف بقطاع الصناعات التحويلية إلى 45 في يونيو مقابل 46.8 نقطة خلال شهر مايو. 

اقرأ أيضاً: زيادة غير متوقعة لفرص العمل بالولايات المتحدة خلال مايو.. وانخفاض التوظيف

وأرجع معهد إدارة التوريدات الأميركي "تسارعاً في خفض عدد الموظفين" إلى "عدم اليقين بشأن الطلب على المدى القريب والمتوسط".

وتتزامن هذه البيانات مع بيانات أخرى ضعيفة عن سوق الإسكان الأميركي وإنفاق المستهلكين، وتزايد احتمال صعود معدل البطالة، وهو ما يشير في ذلك كله إلى تراجع الزخم الأساسي لاقتصاد الولايات المتحدة بشكل أكبر في الربع الثاني من العام حتى في ظل  ترجيح تعافي الناتج المحلي الإجمالي، وتلاشي التداعيات السلبية لعجز التجارة القياسي الذي حدث خلال الربع الأول، وذلك بسبب تراجع الواردات.

وارتفع مؤشر للطلب المحلي في الولايات المتحدة بأبطأ وتيرة خلال أكثر من سنتين في الربع الأول من عام 2025. وتسببت الرسوم الجمركية الأميركية الشاملة في تشوه الوضع الاقتصادي، مما أدى بالشركات والأسر إلى التسارع في استيراد وشراء السلع قبل فرضها لتفادي تداعيات زيادة الأسعار.

اقرأ أيضاً: رئيس الفدرالي الأميركي: كنا سنخفّض الفائدة لولا خطة الرسوم الجمركية التي أطلقها ترامب

وبحسب وكالة رويترز، ذكر خبراء اقتصاد أن زوال الاختلالات التي نتجت عن التعرفات الجمركية من البيانات الاقتصادية الأميركية ربما يحتاج إلى بعض الوقت.