هددت الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية بنسبة 17% على صادرات الاتحاد الأوروبي الزراعية، في تصعيد دراماتيكي لصراعها التجاري مع بروكسل، وفقاً لثلاثة أشخاص مطلعين على المناقشات.
وبحسب فاينانشال تايمز، جاء هذا الطلب في اللحظة الأخيرة قبل الموعد النهائي المحدد في 9 يوليو للتوصل إلى اتفاق تجاري، والذي قالت الولايات المتحدة بعده إنها ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 20% على جميع سلع الاتحاد الأوروبي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
اقرأ أيضاً: ترامب يعلن بدء إرسال خطابات للدول لتحديد معدلات الرسوم الجمركية في هذا الموعد
يريد الرئيس دونالد ترامب من بروكسل منح الشركات الأميركية إعفاءات واسعة النطاق من اللوائح وخفض فائضها التجاري مع الولايات المتحدة، بحسب تقرير الصحيفة.
تم تسليم ماروش شيفتشوفيتش، مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، الطلب يوم الخميس في اجتماعات في واشنطن، وجرى تسليمه إلى سفراء الدول الأعضاء البالغ عددهم 27 يوم الجمعة.
يوم الخميس، صرحت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بأنها تأمل في التوصل إلى "اتفاق مبدئي" يسمح للأطراف بمواصلة المحادثات في انتظار التوصل إلى اتفاق نهائي. لكن واشنطن تضغط على الدول للموافقة على صفقات ملزمة بحلول الموعد النهائي الذي حدده ترامب.
اقرأ أيضاً: تشدد في موقف الاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم الجمركية الأميركية قبل مفاوضات مرتقبة
وبحسب رويترز، فشل مفاوضو الاتحاد الأوروبي في تحقيق تقدم في محادثات التجارة الأميركية، وستستمر المفاوضات حتى نهاية الأسبوع، وفقاً لدبلوماسيين أوروبيين.
ويسعى مفاوضو الاتحاد الأوروبي إلى ضمان تمديد تعليق الرسوم الجمركية الأميركية في حال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري أوسع، وفقاً لدبلوماسيين أوروبيين.
في هذا الإطار، رأى دبلوماسيون أوروبيون أن حزمة التدابير المضادة الثانية من الاتحاد الأوروبي انخفضت إلى 72 مليار يورو، من 95 مليار يورو في الأصل.
اقرأ أيضاً: أوروبا سترد بالمثل في حال فرضت الولايات المتحدة رسوماً عليها
وكان وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين 30 يونيو/ حزيران، الرسوم الجمركية التي تفرضها الدول ذات النفوذ بأنها تمثل في كثير من الأحيان شكلاً من أشكال "الابتزاز" وليس من أدوات إعادة التوازن التجاري.
وقال ماكرون "نحن بحاجة إلى استعادة الحرية والمساواة في التجارة الدولية، بدرجة أكبر بكثير من الحواجز والرسوم الجمركية التي يفرضها الطرف الأقوى، والتي عادة ما تستخدم أدوات ابتزاز، وليس على الإطلاق كأدوات لإعادة التوازن".
وحث أيضاً على دعم منظمة التجارة العالمية لجعلها تتماشى مع أهداف مكافحة عدم المساواة وتغير المناخ.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي