المحكمة العليا الأميركية تسمح لترامب بالسير في إجراءات خفص أعداد موظفي الوكالات الفدرالية

أعلنت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء الثامن من يوليو/ تموز، أنها ستسمح لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالمضي قدماً في تخفيضات واسعة النطاق في أعداد الموظفين في العديد من الوكالات الحكومية الفدرالية، بينما يواصل المعارضون سعيهم لعرقلة هذه الجهود في إجراءات المحاكم الابتدائية.

ولا يُعد قرار المحكمة العليا القرار النهائي بشأن قانونية التخفيضات في الوكالات نفسها، والتي يتم الطعن فيها في دعوى قضائية رفعتها مجموعة من النقابات التي تمثل موظفي الحكومة، بالإضافة إلى عدد من المدن والمقاطعات الأميركية.

ومن المرجح أن تنظر المحكمة العليا الأميركية في هذه المسألة في وقت لاحق.

اقرأ أيضاً: ارتباك داخل إدارة ترامب إثر تسريح عمال بطريق الخطأ

في أمرها غير الموقع، قالت المحكمة العليا إن من المرجح أن تنجح إدارة ترامب في حججها بأن الأمر التنفيذي الذي يوجه الوكالات للاستعداد لتخفيضات الوظائف كان قانونياً.

لكن، أضاف الأمر: "لا نبدي أي رأي بشأن قانونية أي خطة [لتقليص عدد الموظفين] وإعادة تنظيم الوكالات، صدرت أو أُقرت بموجب الأمر التنفيذي والمذكرة".

قاضية من بين تسعة تعترض على الحكم

كانت القاضية كيتانجي براون جاكسون الوحيدة من بين أعضاء المحكمة التسعة التي اعترضت على الحكم الصادر يوم الثلاثاء، والذي أوقف أمراً قضائياً بمنع ما يُسمى بتخفيض عدد الموظفين في 19 وكالة فدرالية، والذي أصدره قاضي محكمة مقاطعة فدرالية في سان فرانسيسكو خلال شهر مايو/ أيار.

وكتبت جاكسون في اعتراضها: "في رأيي، كان هذا القرار خاطئاً في الوقت غير المناسب، لا سيما بالنظر إلى قلة معلومات هذه المحكمة عما يحدث بالفعل على أرض الواقع".

وكتبت: "تتعلق هذه القضية بما إذا كان هذا الإجراء يُمثل إصلاحاً هيكلياً يغتصب صلاحيات الكونغرس في صنع السياسات - ومن الصعب تصور البت في هذا السؤال بأي طريقة مجدية بعد حدوث تلك التغييرات".

اقرأ أيضاً: المحكمة العليا الأميركية تعزز موقف باول في الفدرالي أمام خطر الإقالة من ترامب

وتابعت جاكسون: "ومع ذلك، ولسبب ما، ترى هذه المحكمة أنه من المناسب التدخل الآن وإطلاق العنان لقوة الرئيس الهدامة في بداية هذه الدعوى".

قاضية أخرى ترد على جاكسون

وكتبت القاضية سونيا سوتومايور، بشكل منفصل، أنها تتفق مع زميلتها الليبرالية جاكسون على أن "الرئيس لا يمكنه إعادة هيكلة الوكالات الفدرالية بطريقة تتعارض مع تفويضات الكونغرس".

لكن سوتومايور، التي أيدت حكم الأغلبية، أشارت إلى أن "الخطط نفسها ليست معروضة على هذه المحكمة في هذه المرحلة، وبالتالي ليس لدينا أي مجال للنظر في إمكانية تنفيذها بما يتوافق مع قيود القانون".

وكتبت: "أؤيد قرار المحكمة بوقف التنفيذ لأنه يترك للمحكمة الجزئية حرية النظر في هذه المسائل في المقام الأول".

اقرأ أيضاً: محكمة استئناف أميركية تقضي بإبقاء رسوم ترامب الجمركية سارية أثناء النظر في الطعون

محامي ترامب: نتبع تقليداً تاريخياً

كان ترامب أصدر في فبراير/ شباط أمراً تنفيذياً يوجه الوكالات الفدرالية إلى "البدء فوراً في الاستعدادات لبدء عمليات خفض واسعة النطاق في القوات (الموظفين)، بما يتوافق مع القانون المعمول به".

وكتب المحامي العام الأميركي، جون ساور، الذي يمثل إدارة ترامب، في ملف قدمه إلى المحكمة العليا، أن أمر ترامب "يستند إلى أساس قانوني راسخ ويتبع تقليداً تاريخياً عريقاً".

وكتب ساور: "على مدى ما لا يقل عن 150 عاماً، أقرّ الكونغرس بسلطة السلطة التنفيذية في إجراء تخفيضات في أعداد موظفيها حسب الحاجة، مع مراعاة التفضيلات القانونية لوضع المحاربين القدامى وعوامل أخرى".

لماذا حكمت المحكمة الجزئية ضد ترامب؟

في أمرها الصادر في 22 مايو/ أيار بمنع تخفيض أعداد الموظفين، كتبت قاضية المحكمة الجزئية سوزان إيلسون: "يجوز للرؤساء تحديد أولويات سياسات السلطة التنفيذية، ويجوز لرؤساء الوكالات تنفيذها. وهذا أمر لا جدال فيه".

وأضافت إيلستون: "لكن الكونغرس يُنشئ الوكالات الفدرالية، ويُموّلها، ويُكلّفها بمهام - بموجب القانون - يجب عليها القيام بها".

اقرأ أيضاً: محكمة أميركية تتصدى لقرارات ترامب بتسريح الموظفين

وكتبت القاضية: "لا يجوز للوكالات إجراء عمليات إعادة تنظيم واسعة النطاق وتخفيض أعداد القوات في تجاهل صارخ لتفويضات الكونغرس، ولا يجوز للرئيس الشروع في إعادة تنظيم واسعة النطاق للسلطة التنفيذية دون شراكة مع الكونغرس". 

وأضافت: "ولهذا السبب، سعى تسعة رؤساء على مدى المائة عام الماضية، وحصلوا على تفويض من الكونغرس لإعادة تنظيم السلطة التنفيذية".