يُطالب بتعويض 20 مليون دولار.. الناشط الفلسطيني محمود خليل يحرك دعوى ضد إدارة ترامب
محمود خليل- AFP
- خليل يقول إن إدارة الهجرة والجمارك سجنته زوراً، من بين اتهامات أخرى تضمنتها دعواه.. كما أنه سيقبل اعتذاراً وتغييراً في السياسة المتبعة
رفع محمود خليل، وهو ناشط طلابي سابق في جامعة كولومبيا كان قد تم احتجازه لعدة أشهر بينما كانت الحكومة الفدرالية تسعى لترحيله، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ سعياً للحصول على تعويضات بقيمة 20 مليون دولار.
وبحسب محاميه، فإن خليل سوف يستخدم التعويضات من أجل مساعدة معتقلين آخرين، كما أنه "سيرضى باعتذار رسمي وتخلي الحكومة عما يصفه بسياستها غير الدستورية".
ويشار إلى أن خليل كان أول ناشط غير أميركي يُعتقل من قِبل سلطات الهجرة والجمارك الأميركية، في الوقت الذي أطلقت فيه إدارة ترامب حملات لترحيل المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين الذين وصفتهم بـ "المتطرفين الداعمين للإرهاب"، بحسب صحيفة واشنطن بوست.
طعن خليل في احتجازه لأسباب دستورية وغيرها، وأمر قاضٍ فدرالي الشهر الماضي بالإفراج عنه. وبعد أشهر قضاها في مركز احتجاز في لويزيانا، على بُعد أكثر من ألف ميل من منزله في نيويورك، أُطلق سراحه والتقى بزوجته وابنه حديث الولادة الشهر الماضي.
وفي بيان أصدره يوم الخميس 10 يوليو/ تموز، قال خليل عن الدعوى القضائية: "هذه هي الخطوة الأولى نحو المساءلة.. لا شيء يُعيد لي الأيام الـ 104 التي سُلبت مني وانفصالي عن زوجتي، وولادة طفلي الأول التي أُجبرت على تفويتها".
وأضاف أن الحكومة نفسها التي استهدفته بسبب حديثه العلني عندما قال "تُستخدم أموال دافعي الضرائب لتمويل الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة في غزة.. يجب أن تكون هناك محاسبة على الانتقام السياسي وإساءة استخدام السلطة".
ووفق محاميي خليل، فإن "تصرفات الحكومة كانت سيئة وألحقت ضرراً دائماً به، بما في ذلك تشويه سمعته واعتباره إرهابياً، وتعريضه هو وعائلته للمضايقات والتهديدات لسلامتهم، وانعدام الأمن الاقتصادي.. كما أنه ورداً على اعتقاله والتشهير العلني به، ألغت منظمة غير ربحية لحقوق الإنسان عرض العمل المقدم له، مما عرّض مسيرته المهنية للخطر في المجال الذي اختاره، وأثار الشك في قدرته على الحصول على وظيفة مستقبلية".
وقال محامي خليل والمدير القانوني لمركز الحقوق الدستورية، باهر عزمي، إن دعوى الناشط الطلابي السابق في جامعة كولومبيا "هي أول قضية على حد علمه تسعى إلى محاسبة إدارة الهجرة والجمارك الأميركية على ممارساتها في احتجاز الطلاب المتظاهرين".
وأضاف: "هدف محمود هنا هو استخدام المحكمة الفدرالية لتسليط الضوء على مدى عدم قانونية سلوكهم من البداية إلى النهاية، وكيف أضرّ به وبآخرين، كوسيلة لتسليط الضوء على ممارسات إدارة الهجرة والجمارك الأميركية الأوسع نطاقاً".
لكن على الجانب الآخر، وصفت مساعدة وزير الأمن الداخلي، تريشيا ماكلولين، اتهامات خليل بأن مسؤولي الوزارة "وصفوه بمعاداة السامية وأرهبوه هو وعائلته" بأنها "أمرٌ سخيف". وزعمت أن "خليل هو من أرهب الطلاب اليهود في الحرم الجامعي".
وأضافت: "لقد وصف نفسه بمعاداة السامية من خلال سلوكه وخطابه (..) إن منح تأشيرة أو بطاقة إقامة دائمة يُعد شرفًا، وأن إدارة ترامب تصرفت على نحوٍ سليم ضمن سلطتها القانونية والدستورية باحتجاز خليل، كما تفعل مع أي أجنبي يدعو إلى العنف، ويمجد الإرهابيين ويدعمهم، ويضايق اليهود، ويدمر الممتلكات"، وفق ما نقلته الصحيفة الأميركية.
وأصبح خليل رمزاً لحملة إدارة ترامب على المتظاهرين من دول أخرى، بعد أن أدت المظاهرات المنددة بالحرب على غزة إلى انقسام بعض الجامعات.
وصرح وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو بضرورة إلغاء البطاقة الخضراء لخليل ، بزعم أنه يُعرّض الأمن القومي الأميركي للخطر بدعمه للجماعات الإرهابية.
وفي وقت سابق، قال الرئيس دونالد ترامب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إن اعتقال خليل سيكون الأول من بين العديد من الاعتقالات التي تُشنّ ضد "من شاركوا في أنشطة إرهابية ومعادية للسامية وأميركا".
اقرأ أيضاً: تشريح عقلية ترامب.. كيف يفكر الرئيس الأميركي؟ (خاص CNBC عربية)
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي
أخبار ذات صلة
الأكثر قراءة
