تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية مساء الأحد، في ظلّ مواجهة وول ستريت لمخاطر الرسوم الجمركية المستمرة وتوقعات أرباح الربع الثاني.
انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5%، بينما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.6%. وخسرت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي 204 نقاط، أي 0.5%.
اقرأ أيضاً: الأسبوع الاقتصادي المقبل: التوترات التجارية تلقي بظلالها على تقارير الأرباح واجتماع مجموعة العشرين
يوم السبت، صرّح الرئيس دونالد ترامب بأنّ الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 30% على الاتحاد الأوروبي والمكسيك اعتباراً من 1 أغسطس. وأشار قادة الاتحاد الأوروبي والمكسيك إلى عزمهم مواصلة المحادثات مع إدارة ترامب هذا الشهر في محاولة للاتفاق على سعر فائدة أقل.
يأتي هذا الإعلان قبل صدور قراءات التضخم هذا الأسبوع، مما سيمنح المستثمرين فكرةً أوضح عن كيفية تأثير رسوم ترامب الجمركية، السارية بالفعل، على الاقتصاد ككل.
قال بيتر بوكفار، كبير مسؤولي الاستثمار في مجموعة بليكلي المالية، يوم الجمعة في برنامج "فاست موني" على قناة CNBC: "التضخم موجود هنا مع الرسوم الجمركية. المسألة ببساطة هي من يتحمله. الشركات التي تتمتع بقوة تسعيرية تعني أن المستهلكين سيتحملونها. أما الشركات التي لا تتمتع بقوة تسعيرية فتعني أن الشركات ستتحملها من خلال خفض هامش ربحها".
اقرأ أيضاً: ردود فعل أوروبية على رسوم ترامب الجمركية.. وتلويح بإجراءات مضادة
يأتي تحرك العقود الآجلة يوم الأحد بعد أسبوع سلبي للأسهم، على الرغم من أن المتوسطات الرئيسية لا تزال قريبة من أعلى مستوياتها القياسية. انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.31%، وهو أول أسبوع سلبي له منذ ثلاثة أسابيع. وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 1.02%، منهياً سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع.
في الوقت نفسه، انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.08%، منهياً سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع.
من المتوقع أن يتسارع موسم الأرباح في وقت لاحق من الأسبوع. ستصدر البنوك الكبرى، بما في ذلك جيه بي مورغان تشيس، تقاريرها الفصلية ابتداءً من يوم الثلاثاء.
من الأحداث البارزة التي على المستثمرين مراقبتها الخلاف بين إدارة ترامب والاحتياطي الفيدرالي. يوم الأحد، صرّح كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، لشبكة ABC News بأن الرئيس ترامب يستطيع إقالة رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول "إذا كان هناك سبب وجيه".
ويُجري مسؤولو ترامب تحقيقاً في تكاليف تجديد المبنى الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة، في حين انتقد الرئيس باول مراراً لعدم خفضه أسعار الفائدة. وقد ردّ البنك المركزي على بعض الانتقادات الموجهة لمشروع التجديد.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي