سجّلت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات، اليوم الثلاثاء، أعلى مستوى لها منذ عام 2008، مع تصاعد المخاوف من التوسّع في الإنفاق المالي قبيل انتخابات مجلس الشيوخ.
وأظهرت بيانات LSEG أن عوائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات ارتفعت إلى 1.599%، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2008. كما قفزت عوائد السندات لأجل 30 عاماً إلى مستوى قياسي بلغ 3.21%، بينما سجّلت عوائد السندات لأجل 20 عاماً أعلى مستوى لها منذ عام 1999.
وقال كين ماتسوموتو، استراتيجي الاقتصاد الكلي في «كريدي أغريكول CIB» في اليابان: «تشهد عوائد السندات طويلة الأجل ارتفاعاً حالياً بفعل التوقعات بحدوث توسّع مالي بعد انتخابات مجلس الشيوخ المقرّرة الأسبوع المقبل».
ويأتي هذا الارتفاع وسط نقاشات نشطة بين عدد من السياسيين والأحزاب اليابانية بشأن خفض ضريبة الاستهلاك، وهو ما يثير قلق المستثمرين بشأن انضباط السياسة المالية في الفترة المقبلة.
ومن المقرر إجراء انتخابات مجلس الشيوخ الياباني يوم الأحد المقبل، في حدث قد يرسم ملامح التوجّهات الاقتصادية للحكومة خلال المرحلة المقبلة.
شاهد أيضاً: بهدف حماية السوق.. بنك اليابان يكبح وتيرة خفض مشتريات السندات!
رغم الضغوط السياسية المتزايدة، شدّد رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا على أنه لن يلجأ إلى خفض الضرائب الممول عبر إصدار مزيد من الديون، في وقت تدفع فيه أحزاب المعارضة باتجاه خفض الضرائب وزيادة الإنفاق، وهو ما يُنذر بزيادة الأعباء على المالية العامة.
وقال فيشنو فاراثان، رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي في آسيا (باستثناء اليابان) لدى «ميزوهو سيكيوريتيز»، إن هذا الغموض السياسي يثير شكوكاً حيال التزام الحكومة اليابانية بالانضباط المالي في المرحلة المقبلة.
وتُعد اليابان من أكثر دول العالم مديونيةً نسبةً إلى ناتجها المحلي الإجمالي، ورغم اعتراف الحكومة بالحاجة إلى ضبط الإنفاق، إلا أنها تعتمد بشكل كبير على إصدار الديون لتمويل التزاماتها، في ظل عدم كفاية الإيرادات الضريبية لتغطية النفقات العامة.
وقال أمير أنفارزاده، استراتيجي سوق الأسهم اليابانية لدى «أسيمتريك أدفايزرز»، إن الانتخابات المرتقبة هي المحفّز الأخير لهذه المخاوف، مضيفاً: «القلق ناجم عن حديث الساسة حول خفض ضريبة الاستهلاك، وأي خفض ضريبي في اليابان يُعد خطوة انتحارية»، في إشارة إلى التحديات التي تواجهها البلاد في ظل أوضاع مالية حرجة.
ومن المرتقب أن تشهد اليابان انتخابات مجلس الشيوخ يوم الأحد المقبل، في حدث يتوقع أن يُحدد المسار السياسي والاقتصادي للبلاد في ظل ارتفاع حاد في عوائد السندات، وقلق متزايد من توسّع مالي غير منضبط.
شاهد أيضاً: الديون السيادية اليابانية في خطر.. عزوف عن السندات طويلة الأجل
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي