الولايات المتحدة ستصدر نتائج التحقيق في واردات الرقائق خلال أسبوعين

أعلن وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، يوم الأحد 27 يوليو/ تموز، أن إدارة ترامب ستعلن نتائج تحقيق الأمن القومي في واردات أشباه الموصلات خلال أسبوعين، في الوقت الذي ألمح فيه الرئيس دونالد ترامب إلى احتمال فرض رسوم جمركية أعلى.

أعلنت إدارة ترامب في أبريل/نيسان أنها تُجري تحقيقاً بشأن ما إذا كان الاعتماد المفرط على الواردات الأجنبية من الأدوية وأشباه الموصلات يُشكل تهديداً للأمن القومي.

---

اقرأ أيضاً: ترامب يتوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15%

---

وصرح لوتنيك للصحفيين بعد اجتماع بين ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن التحقيق كان أحد "الأسباب الرئيسية" التي دفعت الاتحاد الأوروبي إلى التفاوض على اتفاقية تجارية أوسع نطاقاً من شأنها "حل جميع المشاكل دفعة واحدة".

وأضاف ترامب أن العديد من الشركات ستستثمر في تصنيع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، بما في ذلك شركات من تايوان ودول أخرى، لتجنب التعرض لرسوم جمركية جديدة.

وأضاف أن فون دير لاين تجنبت رسوم الرقائق الإلكترونية المعلقة "بطريقة أفضل بكثير".

وأعلن ترامب وفون دير لاين عن اتفاقية تجارية إطارية جديدة تتضمن فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 15% على واردات الاتحاد الأوروبي الداخلة إلى الولايات المتحدة.

---

اقرأ أيضاً: وزير التجارة الأميركي: لا تمديد لفترات السماح لفرض الرسوم الجمركية

---

ومن شأن هذا التحقيق، الذي يُجرى بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، أن يُمهّد الطريق لفرض رسوم جمركية جديدة على الواردات في كلا القطاعين.

وبدأت إدارة ترامب تحقيقات منفصلة بموجب القانون نفسه بشأن واردات النحاس والأخشاب. وشكلت التحقيقات السابقة التي أُجريت خلال فترة ولاية ترامب الأولى أساساً لفرض رسوم جمركية بنسبة 25%، والتي طُرحت منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني على الصلب والألمنيوم وعلى صناعة السيارات.

أحدث ترامب انقلاباً في التجارة العالمية بسلسلة من الرسوم الجمركية الصارمة على شركائه التجاريين، بما في ذلك تعرفة جمركية بنسبة 10% دخلت حيز التنفيذ في أبريل. ومن المقرر أن ترتفع هذه النسبة بشكل حاد على معظم شركائه التجاريين الأكبر حجماً اعتباراً من 1 أغسطس.

تعتمد الولايات المتحدة بشكل كبير على الرقائق المستوردة من تايوان، وهو أمر سعى الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن إلى عكسه خلال فترة ولايته من خلال منح مليارات الدولارات كمكافآت بموجب قانون الرقائق لجذب شركات تصنيع الرقائق لتوسيع إنتاجها في الولايات المتحدة.