حذر بنك اليابان المركزي، يوم الجمعة الأول من أغسطس/ آب، من احتمال تراجع أرباح الشركات اليابانية خلال العام الحالي بسبب التعرفات الجمركية الأميركية، مما يدفعها إلى خفض خطط استثماراتها، مما يُشير إلى الحذر من التداعيات المتوقعة من تلك الرسوم على الاقتصاد المعتمد على التصدير.
وقال البنك المركزي الياباني، في النسخة الكاملة من تقريره الفصلي عن التوقعات، إن الشركات العاملة في مجال صناعة السيارات تحمّلت التكاليف المتصاعدة الناتجة عن التعرفات الجمركية بدلاً من تحميلها على المستهلكين الأميركيين، كما يتضح من تراجع أسعار التصدير بنحو 20% منذ أبريل/ نيسان.
وأضاف البنك: "هذا يشير إلى أن شركات صناعة السيارات اليابانية تتلاشى زيادة الأسعار التي قد تؤدي إلى تراجع حجم المبيعات، على حساب تدهور الربحية".
اقرأ أيضاً: بنك اليابان يثبت الفائدة ويبدي تفاؤلاً حذراً
وذكر أن تأثير التعرفات الجمركية المفروضة من الولايات المتحدة على الصادرات اليابانية سيتضح أكثر بمجرد تراجع حجم التجارة العالمية، الذي تضخم في الفترة الأخيرة بسبب تحميل الشركات الشحنات بشكل مسبق لتجنب الرسوم الأميركية المرتفعة.
وقال البنك المركزي الياباني إنه "بسبب هذا التأثير المباشر وغير المباشر لارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية، تواجه الشركات اليابانية احتمالاً متزايداً لانخفاض أرباحها في السنة المالية الحالية".
ودفع ذلك البنك إلى الإشارة لأهمية بحث كيفية تأثير تراجع الأرباح على رغبة الشركات في مواصلة رفع الأجور.
وشدد بنك اليابان على أن التعرفات الجمركية الأميركية لم تُحدث أي تغيير كبير في خطط الشركات المتعلقة بالنفقات الرأسمالية في اليابان.
ومع ذلك فإن الصدمات السابقة بهذا الحجم تسببت في خفض الشركات، التي حدد العديد منها الإنفاق في بداية السنة المالية اليابانية في أبريل، خططها بشأن هذه النفقات خلال النصف الثاني من العام.
اقرأ أيضاً: يتضمن رسوماً جمركية 15% على طوكيو.. ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق تجاري مع اليابان
وقال البنك المركزي إن "عدم اليقين المحيط بالسياسة التجارية قد يؤثر على خطط الإنفاق الرأسمالي بشكل متأخر".
يوم الخميس، أصدر البنك ملخصاً لتوقعاته تضمنت تقديرات بنمو الاقتصاد بمعدل 0.6% خلال السنة المالية الحالية، قبل أن ينمو بنسبة 0.7% في عام 2026، و1% في عام 2027.
وأبرم رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب اتفاقاً تجارياً مع طوكيو في يوليو/ تموز، تتضمن خفض الرسوم الجمركية على الواردات الأميركة من السيارات اليابانية، وتُجنّب الدولة الآسيوية فرض رسوم جمركية جديدة على سلع أخرى.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي