وزير الشئون النيابية في مصر: لا إخلاء بقوة القانون في الإيجار القديم إلا بطلب قضائي

قال وزير الشئون النيابية في مصر، محمود فوزي، يوم الأربعاء السادس من أغسطس/ آب، إنه لا يوجد إخلاء بقوة القانون فيما يتعلق بوحدات الإيجار القديم، وإنما سيتوقف على طلب قضائي من المالك عند عدم الاتفاق على قيمة الإيجار أو المدة، وذلك بعد الانتهاء من المدة التي حددها القانون.

وأضاف الوزير المصري أن القيم الإيجارية للوحدات التي ستوفرها الحكومة للمستأجرين المتأثرين بتطبيق القانون ليست بالضرورة مماثلة لتلك المطبقة في مشروعات الإسكان الاجتماعي.

اقرأ أيضاً: الرئيس المصري يصدّق على تعديلات قانون «الإيجار القديم»

من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن الدولة ملتزمة بتوفير البدائل السكنية لمستأجري الوحدات بنظام "الإيجار القديم" الخاضعين لتعديلات القانون التي أُقرت مؤخراً.

ويأتي ذلك بعد إقرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التعديلات على قانون الإيجار القديم، ونشره بالجريدة الرسمية، وهي التعديلات التي أثارت الجدل في مصر وسط مخاوف بين المستأجرين من عدم استطاعتهم الحصول على سكن مناسب بعد انتهاء العلاقة الإيجارية لوحداتهم الحالية.

شاهد أيضاً: 7 سنوات للإخلاء.. البرلمان المصري يقر تعديلات قانون الإيجار القديم

وتحدد التعديلات الجديدة لفترة سبع سنوات لإنهاء العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر للوحدات بغرض السكنى، على أن يتم رفع القيمة الإيجارية خلال تلك المدة.