البنك المركزي المصري يدرس مبادرات تمويلية بعائد منخفض لدعم القطاع الخاص

بحثت المجموعة الوزارية الاقتصادية في مصر، خلال اجتماعها يوم الخميس السابع من أغسطس/ آب، موقف تنفيذ مبادرات التمويل ذات العائد المنخفض للشركات والمنشآت من القطاع الخاص وتقييمها، بحسب بيان من رئاسة مجلس الوزراء.

وخلال الاجتماع، أشار محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إلى أن مبادرات التمويل ذات العائد المنخفض الجاري دراستها من البنك المركزي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تهدف إلى مساندة دور القطاع الخاص في عدد من القطاعات، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة بمجالي الاستثمار والتشغيل.

كما شهد اجتماع المجموعة الاقتصادية أيضاً بحث مؤشرات الأداء المالي للدولة، والمعدلات الحالية للتضخم وجهود البنك المركزي والجهات المعنية الأخرى في السيطرة عليها، إلى جانب موقف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وأداء الصادرات والواردات غير البترولية.

شاهد أيضاً: القطاع الصناعي في مصر.. ضغوط متزايدة وغرامات مفاجئة

وشدد حسن عبد الله على مواصلة الجهود التي يتم بذلها من أجل احتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص من أجل دفع نمو الاقتصاد المصري.

وذكر عبد الله أن البنك المركزي يقيّم بصورة دورية صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة، وأن هناك مرونة حقيقية للقطاع المصرفي أمام أي مخاطر محتملة.

من جانبها، قالت الخبيرة الاقتصادية الرئيسية بالبنك المركزي المصري، دينا كساب، خلال الاجتماع، إن المعدل السنوي للتضخم العام انخفض في الربع الثاني من عام 2025، ليستمر بذلك في مساره النزولي، مسجلاً 15.3% مقابل 29.4% خلال الربع الثاني لعام 2024، ومقابل 16.5% خلال الربع الأول من عام 2025.

شاهد أيضاً: رؤوس أموال محلية وأجنبية تترقب انطلاقة الصناديق العقارية في مصر

وذكرت كساب أن هذا التراجع يأتي تزامناً مع انحسار أثر الصدمات السابقة، وإجراءات السياسة النقدية التصحيحية خلال العام الماضي