بيل إكمان يقترح دمج أكبر مؤسستين حكوميتين للرهن العقاري

اقترح المستثمر الملياردير بيل أكمان، يوم الأحد 10 أغسطس/ آب، دمج شركتا الرهن العقاري فاني ماي وفريدي ماك المملوكتين للحكومة الأميركية للمساعدة في خفض معدلات الرهن العقاري.

وأشار أكمان إلى أن هذه الخطوة ستساعد في خفض معدلات الرهن العقاري وتحقيق تآزر كبير في كل من عملياتهما وسعر تداولهما، بحسب رويترز.

---

اقرأ أيضاً: بيل أكمان يرفع عرضه لشراء Howard Hughes ويعد بتحويلها إلى "Berkshire Hathaway العصر الحديث"

---

ويأتي اقتراح إكمان في منشور على منصة إكس في وقت يخطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاروه الاقتصاديون لطرح تاريخي لأسهم شركتي فاني ماي وفريدي ماك، وهما عملاقتا الرهن العقاري المملوكتان للحكومة، واللتان تسهمان في تحقيق الاستقرار وتوفير القروض العقارية بأسعار معقولة في السوق الأميركية.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال، فإن هذه الخطط لم تُحسم بعد، حيث لا يزال ترامب يدرس عدة خيارات، بحسب مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، لكن البيت الأبيض يرى أن الطرح العام الأولي لنحو 15% من أسهم الشركتين قد يدرّ نحو 30 مليار دولار، ما قد يجعله أكبر اكتتاب عام في التاريخ.

وعقد ترامب لقاءات خلال الأسابيع الماضية مع عدد من كبار مديري البنوك في وول ستريت، من بينهم جيمي ديمون (جيه بي مورغان)، وديفيد سولومون (غولدمان ساكس)، وبرايان موينيهان (بنك أوف أميركا)، حيث ناقش معهم إمكانية طرح الشركتين للاكتتاب.

---

اقرأ أيضاً: ارتفاع معدلات الرهن العقاري إلى أكثر من 7% مع تأثر سوق السندات بالرسوم الجمركية

---

تسهل شركتا فاني وفريدي سوق الرهن العقاري الأميركي، أحد أكبر الأسواق في العالم، من خلال شراء الرهون العقارية من المقرضين وإعادة تعبئتها للمستثمرين، هذا يضمن تدفقاً ثابتاً للأموال إلى المقرضين، ما يمكنهم من تقديم أسعار فائدة أقل للمشترين المحتملين.

أكثر من نصف قروض الرهن العقاري في أميركا

حالياً، تضمن الشركتان أكثر من نصف قروض الرهن العقاري في أميركا، وفقاً لوكالة التمويل السكني الفيدرالية.

وفي حال تنفيذ هذا الطرح، ستعود فاني وفريدي إلى وضعيتهما قبل 2008، عندما كانتا شركتين مدرجتين في البورصة بدعم من وزارة الخزانة، وتمت السيطرة عليهما حكومياً في 7 سبتمبر 2008 بعد تكبدهما خسائر فادحة نتيجة انهيار أسعار العقارات، وهو ما سبق مباشرةً انهيار بنك ليمان براذرز، الذي فجّر الأزمة المالية العالمية.